جاء قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد بكامل أعضائه صادما, والقرار يمثل خطيئة دستورية بكل المقاييس, ويشكل اعتداء علي السلطة القضائية وعدوانا علي استقلالها.
جاء قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد بكامل أعضائه صادما, والقرار يمثل خطيئة دستورية بكل المقاييس, ويشكل اعتداء علي السلطة القضائية وعدوانا علي استقلالها.
ورغم أن القرار جاء صادما, إلا أن رد فعل المجلس الأعلي للقوات المسلحة اتسم بالهدوء والحكمة من حيث سماحة لمجلس الشعب بالانعقاد مع التمسك بالشرعية الدستورية.
أما المحكمة الدستورية العليا فأاتسم ردها أيضا بالهدوء والحكمة حيث أوضحت أن أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة. بينما جاء رد فعل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مدويا ليمهل رئيس الجمهورية 36 ساعة لسحب قراره وتقديم اعتذار واضح وصريح للقضاء وللشعب.
أما رد فعل د. سعد الكتاتني فجاء متعجلا ومثيرا للدهشة بعقد جلسة عاجلة لمجلس الشعب, أما الأغرب فكان في الطلب من محكمة النقض بفحص صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب, وجاءت كلمات الكتاتني باهتة وضعيفة ومكررة وتثير الملل والإحباط والسخرية والشفقة.
ولأن القرار ولد ميتا, ولأنه لا يقدر العواقب السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب عليه, بالإضافة إلي أنه يضعف من صورة الرئيس ويهدر شرعيته, بعد أن أقسم اليمين ثلاث مرات في أقل من 24 ساعة في ثلاثة أماكن مختلفة, لذلك جاء الحكم الثاني للمحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس بعد أقل من 24 ساعة حفاظا علي كيان الدولة ومؤسساتها من الانهيار.
خلاصة القول, إن القرار سابقة خطيرة, علينا أن نتعلم من الدرس في احترام الدستور وأحكام القضاء, ويا ليت الرئيس يستوعب تلك الدروس المبكرة.