قال صندوق النقد الدولي إن معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى الهبوط الناعم لكنه يواجه مخاطر تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو
قال صندوق النقد الدولي إن معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى الهبوط الناعم لكنه يواجه مخاطر تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
يذكر أن الهبوط الناعم يعني تراجع معدل النمو الاقتصادي من المستويات شديدة الارتفاع والتي لا يمكن استمرارها على المدى الطويل إلى المستويات المقبولة والقابلة للاستمرار.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي اليوم أن أوضاع الاقتصاد الصيني، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ستشهد نموا اقتصاديا معتدلا خلال العام الحالي قدره 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو معدل يبدو عاليا للغاية في أي مكان آخر من العالم، موضحا أنه ومع معاناة منطقة اليورو من الركود وضعف أداء الاقتصاد الأمريكي تصبح الصين قاطرة النمو الاقتصادي في العالم.
وأشار الصندوق إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الآن هو نتيجة لخطة بكين الرامية إلى خفض معدل النمو إلى مستويات أكثر استدامة وخفض معدل التضخم إلى حوالي 3.5 في المائة وفقا للتقديرات.
وقال التقرير إن تدهور الأزمة في منطقة اليورو يمكن أن يمثل خطرا على آفاق الاقتصاد الصيني، أما المخاطر المحلية التي تهدد الاقتصاد الصيني، فتشمل قطاع العقارات والنظام المصرفي الصيني واتزان ميزانيات الحكومات المحلية.
وأوضح أنه إذا تدهورت أزمة اليورو وغيرها من المؤثرات الخارجية فإن الصين سترد بقوة للحفاظ على نموها الاقتصادي بالاعتماد على الإنفاق المحلي.
وجدد صندوق النقد في تقريره دعوته للصين من أجل تحويل اقتصادها من الاعتماد على التصدير والاستثمارات إلى الاعتماد على الطلب المحلي والذي يؤدي إلى تحسن مستدام في مستوى المعيشة ويحقق نموا أكثر توازنا واستدامة وشمولا، مشيدا بالانخفاض الكبير في فائض الحساب الجاري للصين منذ 2007.