4 مراكز حقوقية : سنخاطب المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء ونبلغها بالانتهاكات التى تحدث للقضاة وللاحكام القضائية المصرية
أكد ائتلاف الحريات والحصانات لحقوق الإنسان فى بيان له تعقيبا على قرار الرئيس بعودة البرلمان أن قيام رئيس الجمهورية بإعادة انعقاد جلسات مجلس الشعب المنحل بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المواد التى تمت على أساسه انتخابات مجلس الشعب وبناء عليه تم حل مجلس الشعب.
وأضاف البيان أن قيام رئيس الجمهورية بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من أعلى محكمة مصرية وهى المحكمة الدستورية العليا رغم قيام الرئيس المصرى بأداء اليمين الدستورية أمام هيئة تلك المحكمة وقسمه بالحفاظ على القانون والدستور ورغم ذلك حنث بالقسم الدستورى وخالفة.
وأكد الائتلاف رفضه التام لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل والمنعدم بقوة القانون وحكم الدستورية العليا ونطالب رئيس الجمهورية بسرعة العدول عن القرار الجمهورى المذكور وأن يحترم القضاء والقانون وأحكام المحكمة الدستورية حتى لا تنتهى دولة القانون فى مصر على يد رئيس الجمهورية ونؤكد أن رئيس الدولة الذى لا يحترم أحكام قضائة فإنه لا يكون جدير بمنصب رئيس الجمهورية كما نؤكد على مساندتنا التامة والكاملة لجميع الهيئات القضائية ووجوب احترام أحكامها بدون مناقشة أو جدل فقهى أو تعقيب على تلك الأحكام
وأوضح الائتلاف فى بيانه أنه سوف نقوم بمخاطبة جميع المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء وإبلاغها بالانتهاكات التى تحدث للقضاة وللاحكام القضائية وسوف نعمل دائما على حماية القضاء المصرى.
وقعت على البيان عدد من المنظمات الحقوقية كمنظمة الحريات والحصانات والمركز العربى لحقوق الإنسان ومركز السلام والتنمية لحقوق الإنسان ومركز النهضة التنموية لحقوق الإنسان والدعم القانونى