قال المستشار امير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء ان القرار الصادر عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اعطى الحق لمن لا يملك . فهو قرار خاطئ
قال المستشار امير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء ان القرار الصادر عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اعطى الحق لمن لا يملك . فهو قرار خاطئ ، ولا يصح ان يصدر من رئيس الجمهورية قرارات ثورية تعارض سيادة القانون . فالشعب انتخب الرئيس الحالى ليعيد الاستقرار للبلاد ويصلح الامور ، وهذ القرار لا يحقق الاستقرار .
اضاف المستشار امير رمزى انه لو تعاملنا مع احكام القانون بهذه الصورة ستؤدى الى الفوضى . ويأتى اناس لا يرتضون لاحكام صدرت مثلا ضد مبارك ويحاولون تخليصة بايديهم . ونتحول الى حكم الغابة . مشيرا الى ان القرار ضد القسم الذى ادلى به رئيس الدولة على احترام القانون والدستور . وانتقد التعليل بان قرار عودة مجلس الشعب جاء ناقضا لقرار المجلس العسكرى بحل البرلمان . لان قرار المجلس العسكرى منفذ لحكم الدستورية العليا . وبالتالى قرار رئيس الجمهورية هو الذى يخالف احكام القضاء .
ابدى المستشار امير رمزى تعجبه من تصريحات عدد من المستشارين ورجال القانون الذين يحالون بلبلة الرأى العام وتصوير ان القرار صجيح من الناحية القانونية . واكد ان مصر فى ازمة حقيقية وليس خلاف بين السلطات .وذكر ان لجوء الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الى محكمة النقض بهدف الحصول على حكم من محكمة النقض لمحاربة حكم الدستورية العليا . وهذا دليل على عدم قناعته بالاكتفاء بقرار رئيس الجمهورية . كما انه لجأ الى محكمة النقض ليعطى شرعية للقوانين والقرارات التى يصدرها ، ويتصور ان محكمة النقض ستكون سند له عند الطعند بعدم دستورية قوانينه وقراراته . وهو لا يتصور ان محكمة النقض لا يمكن ان تصدر حكم ضد حكم المحكمة الدستورية العليا . كما ان محكمة النقض تختص بصحة عضوية النواب ، وليس من اختصاصها التعليق على قانون الانتخابات الذى بسببه اصدرة الدستورية قراراها بحل مجلس الشعب .