مصر تنفرد بسلسلة من الأنظمة والقواعد في تنسيق القبول بالحضانة والمدارس الابتدائية أشبه بلغز الكلمات المتقاطعة المعقدة الذي يودي بك إلي طريق مسدود!
مصر تنفرد بسلسلة من الأنظمة والقواعد في تنسيق القبول بالحضانة والمدارس الابتدائية أشبه بلغز الكلمات المتقاطعة المعقدة الذي يودي بك إلي طريق مسدود!
التعليم الأساسي حق لكل مواطن طبقا لقانون التعليم, تتوجه الشرائح الفقيرة بملفات أطفالهم إلي المدارس الابتدائية الحكومية تصطدم بلغز المربع السكني الذي تتشابك دهاليزه المعقدة فتفاجأ بقبول أطفال واستبعاد غيرهم رغم أنهم في دائرة المدرسة, ولكنهم يقولون لك إن أبناء الرصيف المقابل يتبعون مدارس أخري أو إدارة تعليمية أخري رغم قرب السكن, ثم تكون المفاجأة الثانية أن الإدارة التعليمية الأخري تستبعدهم لأنهم خارج حدودها, أو قد تصطدم من أول لحظة بعدم وجود أماكن لأن المدارس اكتفت!!, والحل مصيدة المدارس الخاصة العربي التي ترهق أولياء الأمور بمصروفات ورسوم خيالية تفوق طاقاتهم في ظل سلبية أجهزة وزارة التربية والتعليم والنتيجة عجز البعض من السداد وتزايد أطفال الشوارع!!!
شرائح الطبقة الوسطي تتطلع إلي مدارس اللغات, وهي نوعان اللغات الخاصة مملوكة لأفراد أو للجمعيات القبطية, ولغات تجريبية حكومية عادية أو متميزة يطلق عليها مدارس المستقبل.
قصة المدارس التجريبية طويلة بدأت منذ السبعينيات حينما فكرت وزارة التربية والتعليم في ضرب استغلال وابتزاز المدارس الخاصة ونجحت لأن مصروفاتها السنوية لا تتجاوز خمسمائة جنيه, بينما مثيلاتها من المدارس الخاصة تتجاوز خمسة آلاف جنيه وأحيانا عشرة آلاف جنيه!.. للأسف توسعت المدارس التجريبية ببطء السلحفاة, القانون حدد سن القبول بالحضانة بها بدءا من الرابعة إلي السادسة إلا يوم.. ويستمر المقبولون في الدراسة بها حتي الانتهاء من المرحلة الثانوية.. في السبعينيات كان سن القبول بها أربع سنوات, ومع الضغط عليها والظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الأسر المصرية ازداد الحد الأدني لسن القبول حتي وصل إلي خمس سنوات وعشرة شهور وربما أكثر.. ماذا يعني ذلك؟
الملايين من أولياء الأمور يتقدمون بملفات أبنائهم لهذه المدارس بصفة أصلية وللعديد من المدارس الخاصة بصفة احتياطية, يصطدمون بصخرة المربع السكني في المدارس التجريبية ثم بقواعد التنسيق طبقا للعرض والطلب, والنتيجة الحد الأدني لسن القبول بحضانة التجريبيات يقل شهرا أو شهرين عن سن السادسة, يستبعد مئات الآلاف لأنهم دون هذه السن لعدم وجود أماكن!, نتائج تنسيق مدارس اللغات التابعة للهيئات القبطية بالمثل لأن مصروفاتها رمزية, لا أمل للانتظار للعام التالي لأن أعمارهم ستتجاوز سن السادسة بما يخالف القانون نفاجأ أنهم في أحضان مصيدة المدارس الخاصة لغات بمصروفات فلكية تفوق طاقاتهم, معظم الأسر تعجز عن السداد!
مئات الألوف من أولياء الأمور يصرخون هذا العام لأن أطفالهم مشردون في الشوارع, ميزانيتهم لا تسمح بسداد الأرقام الفلكية, وقواعد القبول تحرم أبناءهم من الالتحاق بمدارس اللغات في العام القادم لتجاوز السن القانونية!!
السياسة العشوائية لوزارة التربية والتعليم هي سبب هذه الكارثة, فرغم نجاح التجربة منذ أربعين عاما إلا أنها لم تستخدم الآليات العلمية في التطوير والتوسع بتحريك المصروفات تدريجيا, بالاستفادة من المنح الأجنبية, بفائض حصائل الصناديق الخاصة والميزانية ومجالس الآباء, بالأراضي الفضاء التي تملكها الدولة, تبرعات رجال الأعمال الذين عرضوا مئات الملايين تبرعات لبناء المدارس بشرط أن تحمل هذه المدارس أسماءهم فاصطدمت بعناد الوزارة دون مبرر!!
أين يذهب هؤلاء المشردين؟