أنبا باخوميوس : بقاء المادة الثانية وإضافة فقرة الكنائس طمأن الأقباط
بيتر النجار : السياده لله خطة من التيارات المتشددة لترسيخ الدولة الدينية
جون طلعت : وضع شورية بالمادة الاولى والسيادة الله يؤكد أن الدستور ديني ومصر سوف تدفع الثمن
رحبت الكنائس المصرية بما وصلت إليه من اتفاق حول نص المادة الثانية من وضع الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع حق المسيحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم وابدى هذا ارتياح كبير بين الأقباط بعد موقف الازهر الثابت في رفض إلغاء كلمة مبادىء أو اضافة كلمة أحكام واشارت الكنائس إلى أنها تدعم الأزهر في موقفه لدور المؤسستين التاريخى في حماية الوطن.
وعبر المستشار منصف سليمان ممثل الكنيسة باللجنة التأسيسية للدستور عن سعادته لما وصلت إليه اللجنة في انهاء الخلاف الدائر حول هذه المادة ووصف أن يوم الحسم هو يوم تاريخى للتوافق الوطني مشيدا بدور الأزهر الشريف الذي يمثل مرجعية وسطية ووحيدة للإسلام وهو حريص كل الحرص على مصلحة الوطن مشيرا إلى أن مخاوف التيار السلفي كانت في أن المحاكم ممكن أن تضييق من مفهوم مبادئ الشريعة فوضعنا فقرة تلزم بالأخذ براي الازهر في تفسير ما يخص الشريعة والبت في هذه المسألة.
واشاد الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى بالاقتراح المقدم بشأن المادة الثانية من الدستور، والذي أقر بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، والذي أعطى الحق لأصحاب الديانات السماوية في الاحتكام إلي شرائعهم مؤكدا أن هذا الاقتراح اعطى طمأنينة كبيرة للأقباط الذين يتخوفون من فرض الأحكام وهو ما كان سيتسبب في مشكلات كثيرة مؤكدا أن الازهر نجح كالمعتاد في القيام بدوره الوطني كمؤسسة وطنية في حماية الوطن من الدخول في امور تؤثر على مدنية الدولة
وطالب الانبا باخوميوس علي ضرورة التأكيد علي حقوق المواطنة والمساواة وحرية الفكر والتعبير لجميع إفراد الشعب المصري وحماية مدنية الدولة في كافة نصوص الدستور الاخرى لاسيما باب الحريات والحقوق مؤكدا على ضرورة أن يكون الدستور بالتوافق الوطني وتمثيل كافة اطياف الشعب لمصرى دون تمييز
واكد الانبا يوحنا قلته النائب البطريركى للكاثوليك تأييده لما قام به شيخ الازهر من موقف وطنى لقطع الطريق أمام اى محاولات للمراوغة السياسية لتعديل المادة الثانية وتهديد الوحدة الوطنية ، مشيرا إلى أن بقاء المادة الثانية بالنص الحالى واضافة حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم انتصار للروح المصرية وبث السلام الاجتماعى لجميع المصريين لاسيما الأقباط
ويرى بيتر النجار الناشط الحقوقى أن دور الازهر يقف الجميع وراءه مسلمين ومسيحيين لأنه حامى الوطن مع المؤسسة الكنسية ولكن يظل الامر بمحاولة التيار السلفى في اصراره على تحويل مصر دولة دينية مثل وضع كلمة ” شورية ” في المادة الاولى وكلمة السياده لله وهذا يعنى تحويل كافة الامور المدنية إلى الفقه الدينى الذي يفسر حسب الاهواء الشخصية ويلغى من دور القضاء لاسيما بوضع عبارة بالمادة الثانية بمرجعية الازهر في تفسير النصوص وهذا امر ربما يكون خطير في المستقبل إذا ما سيطر التيار الدينى المتشدد على مؤسسة الازهر ووهذا ما يسعى اإيه سيتحول الامر إلى نكسة وطنية لان التيارات الدينية ستفسر الامر بطريقة ترسيخ الدولة الدينية وولاية الفقيه وحذر النجار مما يحدث بالدستور من مرواغة للمتشددين لاحكام السيطرة على الدستور وتدين الحياه المدنية فالمصريون جميعا يؤمنون بالله الذي ترك لهم إدارة حياتهم وشؤون دنيهم دون هذه المزايدة من اليتارات المتشددة.
وقال جون طلعت الناشط الحقوقى أن موقف شيخ الأزهر يمثل تقدير حقيقى فى الحفاظ على المادة الثانية بعد الأزمة التي اثارها حزب النور وكادت تتسبب في بطلان الجمعية في حالة انسحاب الكنيسة والقوى المدنية ، مؤكدا تقديره لوثيقة الازهر في حماية مدنية الدولة وطالب طلعت الحذر من المساس بالحريات ولحقوق وتقيدها من قبل التيارات المتشدده .
وانتقد طلعت ما يتجه إليه البعض بالمادة الخامسة من تغير السيادة للشعب إلى السياده لله مؤكدا أن هذه مزايدة واستمرار للزج بالدين في كافة الأمور ومحاولة لترسيخ الدولة الدينية وربما يدفع البعض بعد ذلك تفسير كافة الأمور المدنية من منطلق ديني نسبة إلى هذه العبارة التي يسعى التيار الديني التلاعب بها بعد فشلها في تعديل المادة الثانية لاسيما أنه وضع كلمة شورية بالمادة الأولى ولذا فمصر سوف تدخل في جدال طويل إذا ما صدر الدستور بهذا الشكل الذي يبعد تماما عن الدستور المدنى .