ناقش مجلس الوزراء الاردني في جلسته مساء اليوم الأحد تصاعد الأحداث في سوريا وتداعيات التطورات الميدانية وما رافق ذلك من ازدياد مضطرد في أعداد اللاجئين وما يفرضه من أعباء متزايدة على الأردن في شتى المجالات
ناقش مجلس الوزراء الاردني في جلسته مساء اليوم الأحد تصاعد الأحداث في سوريا وتداعيات التطورات الميدانية وما رافق ذلك من ازدياد مضطرد في أعداد اللاجئين وما يفرضه من أعباء متزايدة على الأردن في شتى المجالات.
وقال سميح المعايطة وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية في تصريحات للصحفيين إن التطورات الأخيرة تفرض علي مجلس الوزراء اتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة في منطقة الحدود الشمالية للاردن مع سوريا من أجل الحفاظ على الأمن الوطني من أي اختراقات أو تجاوزات مهما كان نوعها وحجمها.
وأضاف المعايطة أن “الحكومة لم تدخر جهدا في التخفيف عن الاشقاء السوريين الذين لجأوا للأردن منذ بداية الأزمة وأنها ستستمر بتأمين الاحتياجات الأساسية وسلامة اللاجئين السوريين ضمن الامكانات المتوفرة وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين ووفق المعايير الانسانية الدولية”. وشدد على أن الحكومة الأردنية تراقب المشهد بكل دقة وستعمل على متابعة العمل مع جميع المؤسسات والجهات المعنية لضبط وتنظيم عمليات اللجوء في المناطق الشمالية.
وأوضح الوزير الأردني أن جهد الحكومة في بلاده سينصب على حماية الحدود والحفاظ على متطلبات أمن الأردن ومواطنيه مع مراعاة الظروف الانسانية للسوريين.
وأعاد المعايطة التأكيد على أن الواجب الأول للحكومة هو الحفاظ على المصالح الوطنية وحماية مصالح وأمن الأردن “وأن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو إجراءات تحقق هذه الغاية”.