أدانت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية ما فعله أنصار جماعة الإخوان أمس لدى نظر حل الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها التيار الديني، من السعي بكل عنف لإجهاض وقفات القوى المدنية، ومحاولة إرهاب المحكمة بحشود
أدانت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية ما فعله أنصار جماعة الإخوان أمس لدى نظر حل الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها التيار الديني، من السعي بكل عنف لإجهاض وقفات القوى المدنية، ومحاولة إرهاب المحكمة بحشود تحاصر المحكمة حول وداخل مجلس الدولة وتهتف بهتافات مسيئة للقضاة والتضييق على وسائل الإعلام التى تنقل وجهة نظر مخالفة لتوجهاتهم، داعية النائب العام إلى التحقيق في وقائع ما حدث.
ووصف محمود عبد الرحيم المنسق العام للجبهة ما حدث حول وداخل مجلس الدولة بأنه نوع من الإرهاب والبلطجة السياسية واستعراض للقوة استقواءً برجلهم في الرئاسة، مشيرا إلى أنه لم يسلم أحد من معارضيهم حتي النساء من التطاول والإساءة والاتهام بأنهم فلول وعملاء للمجلس العسكري وساويرس.
و أعتبر عبد الرحيم استخدام العنف اللفظي إلى جانب المشادات بالأيدي، والتحرشات بوسائل الاعلام خاصة الاجنبية لإسكات كل الإصوات المعارضة لبلطجتهم، فضلا عن ممارسة ضغوط حقيقية على القضاة بالهتافات المسيئة، وبحصار المحكمة بأنصارهم الذين تم شحنهم من القري والنجوع، وبمحاولة اقتحام قاعة المحكمة بالقوة أكثر من مرة والسعى بكل الطرق لتعطيل سير الجلسة، أو توجيه القضية لصالحهم، يعكس مدى استبداد التيار الديني وعودته للجوء للعنف لحسم الصراع السياسي مع خصومه، الأمر الذي يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويجب التحقيق فيها من جانب النائب العام.
ولفت عبد الرحيم النظر إلى أن تقصير القوى المدنية في خوض معركة الدستور أهم معارك الثورة والوطن ومواجهة هذه القوى الرجعية القمعية يجعلهم يغترون بقوتهم النسبية التى لن يكن لها أثر لو توحد أنصار الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، معربا عن استغرابه من القوى الدينية التى تحالفت مع المجلس العسكري والأمريكان لأجهاض الثورة مقابل اقتسام تركة مبارك مع العسكر لا تخجل من إدعاء أنها تمثل الثورة وتهتف ضد حليفها العسكري في إطار نهجها المستمر في التضليل والخداع وانتهازيتها السياسية المعتادة وتزييف الحقائق.
إ س