نظمت صباح اليوم الأثنين البورصة المصرية اليوم السنوي لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو المؤتمر الذي يأتي بعد مرور نحو عامين على إطلاق التداولات في نايلكس في يونيو 2010
نظمت صباح اليوم الأثنين البورصة المصرية اليوم السنوي لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو المؤتمر الذي يأتي بعد مرور نحو عامين على إطلاق التداولات في نايلكس في يونيو 2010.
وبدأت فاعليات اليوم السنوي لنايلكس بعرض فيلم تسجيلي عن مزايا القيد ببورصة النيل حيث تم استعراض آراء عدد من رؤساء الشركات المقيدة في نايلكس والذين أكدا بدورهم أن منصة تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت لشركاتهم خير فرص للحصول على التمويل.
وتحدث دكتور محمد عمران رئيس البورصة عن النمو الذي سجله رأس المال السوقي لنايلكس مؤكدا على أن التداعيات العديدة التي تأثر بها الاقتصاد المصري كان لها تأثير لا يمكن إنكاره على نمو بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة والذي جاء إيجابيا برغم هذه الظروف ولفت إلى أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة في نايلكس عند انطلاق تداولاتها في مطلع يونيو 2010 لم يتجاوز مبلغ 263 مليون جنيه وأصبح اليوم حوالي 1,3 مليار جنيه.
وأضاف رئيس البورصة ان الجهات الرقابية والمنظمة للسوق لا تتدخرجهدا لاجتذاب وتشجيع الشركات الراغبة في قيد وطرح أسهمها في نايلكس مشيرا الى القرار الأخير الخاص بمد فترة إعفاء شركات نايلكس الجديدة من رسم القيد حتى نهاية العام الجاري .
واستعرضت جلسة العمل الأولى التي أدارها رئيس البورصة بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، استعرضت الجلسة دور الجهات الحكومية في دعم بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار دكتور أشرف الشرقاوي إلى أن قيد الشركات في نايلكس ليس الغرض منه فقط تسهيل حصول الشركات على التمويل وزيادة رؤس الأموال عبر السوق الأولي، وبرغم أن الهيئة تشجع ذلك إلا أن ذلك لا يعني أن هناك أي تهاون في حماية حقوق المستثمر بل أن كافة الجهات الرقابية حريصة على أن تظل تلك الشركات ملتزمة بكافة قواعد الإفصاح الشفافية، وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية عن حرص الهيئة على تطوير بورصة النيل سواء كنظام تداول هو ما تم تغييره بالفعل لينتقل من نظام التداولات عبر المزايدة ليتحول إلى التوفيق الفوري للأسعار وهو الأمر الذي جاء بهدف طمأنة المستثمر وإبلاغه بأن نايلكس لا تختلف في نظم تداولاتها عن البورصة المصرية الرئيسية.
وكشف الشرقاوي عن أن الهيئة وافقت على دخول 3 صناديق جديدة للعمل سوق بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي يكشف عن وجود نوع من الحذر لا زال متواجدا عند مديري الاستثمار عند مسألة اتخاذ القرار عند دخول مجال الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأعرب الشرقاوي عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإقبال على الاستثمار في هذا المجال والذي يعد مجالا جديدة كانت لمصر فيه الريادة في المنطقة العربية، وتحدث الشرقاوي عن مسألة تمثيل بورصة النيل في مجلس إدارة البورصة مشيرا إلى أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سيناقش هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم إبلاغ إدارة البورصة عن ما سيتم التواصل إليه في هذا الملف.
ومن جانبه قال دكتور محمد عمران بأن البورصة قامت مؤخرا بتعديل قواعد عمل الرعاة في بورصة النيل وذلك بعد اعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية، وكشف عمران عن أن التعديلات الأخيرة سيتم إطلاع الرعاة عليها ولعل أبرز محاورها هو إلزام الرعاة بإصدار تقارير بحثية بشكل نصف سنوي عن الشركات التي تم قيدها في نايلكس مسبقا أو بشكل مستقبلي، كما قال عمران أن البورصة في انتظار الوصول لحد أدنى من التعاملات في بورصة النيل ليتم تدشين مؤشر خاص ببورصة النيل التي بلغ عدد مستثمريها الجدد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نحو 2100 مستثمر.
وتحدث المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن اهتمام الهيئة بدعم كافة شركات التكنولوجيا والاتصالات سواء المقيدة منها في البورصة الرئيسية أو في بورصة النيل، وأكد القاضي على أن أكثر من 80% من شركات هذا القطاع هي من الشركات متناهية الصغرإلا أنها تتميز بفرص النمو القوية والمستقبل الواعد الذي ينتظره، وأشار القاضي إلى أن 78 شركة من الشركات المندرجة تحت مظلة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أبدت اهتماما بالقيد في نايلكس كما كشف إلى أنه بعد دراسة الأوضاع المالية والإدارية لهذه الشركات تم اختيار نحو 33 شركة من هذه الشركات منها 3 شركات من صعيد مصر وذلك بعد دراسة حالتها والتأكد من كونها مؤهلة للقيد.
وجاءت الجلسة الثانية والتي أدارها رئيس البورصة المصرية لتناقش دور صناديق الاستثمار في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور عدد من مديري الاستثمار بشركات إدارة الصناديق وتحدث الدكتور إسلام عزمي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ومدير شركة الصناديق “بداية” التابع للهيئة العامة للاستثمار مشيرا إلى أن الفترة الحالية تعد من الفترات الواعدة بالنسبة لصناديق الاستثمار الراغبة في تحقيق أرباح لا سيما أن التداعيات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد المصري كانت أحد الأسباب التي دفعت هيئة الاستثمار بالتعاون مع هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي لتدشين صندوق متخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستعرض عزمي مزايا ضخ اشستثمارات جديدة خلال الفترة الحالية لا سيما مع التواقعات بأن تبلغ معدلات نمو الاقتصاد المصري نحو 7% بحلول عام 2017.
كما تحدثت مينوش عبد المجيد العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال إحدى شركات إدارة الصناديق عن أهمية الشركات الصغيرة والتوسطة مؤكدة أن معظم التركيز في الفترة التي سبقت تدشين بورصة النيل كان منحصرا في الشركات الكبيرة لا سيما مع ظهور شركات مثل أبراج كابيتال القلعة .
وتحدث عمر مغاوري مدير الصندوق التابع للهيئة العامة للاستثمار عن تنوع المجالات التي تسعى الصناديق في الفترة الحالية للاستثمار بها مشيرا إلى أن مسألة اتخاذ القرار الاستثماري يجب ألا تستغرق زمنا يتجاوز الشهرين، خاصة وأن فرص السوق لا تنتظر.
إس