انهارت الحالة الأمنية في الشارع المصري بصورة تثير ألف علامة استفهام, رغم انتخاب رئيس الجمهورية بما يتفق مع مزاج التيارات الدينية التي كانت تلوح بالمليشيات العسكرية والتهديد بنسف الأمن الداخلي لو جاءت نتائج
انهارت الحالة الأمنية في الشارع المصري بصورة تثير ألف علامة استفهام, رغم انتخاب رئيس الجمهورية بما يتفق مع مزاج التيارات الدينية التي كانت تلوح بالمليشيات العسكرية والتهديد بنسف الأمن الداخلي لو جاءت نتائج صناديق الانتخاب بما لا يتفق مع هواها!
الحوادث المأساوية التي تعرضت لها مدينة بورسعيد يوم الجمعة الأسبق تعني سقوط المدينة في أيدي الهاربين من السجون وأرباب السوابق والخارجين علي القانون, وما يحدث في المحافظات يوميا من جرائم متنوعة ينذر بخطر جسيم!
سقوط شوارع العاصمة في أيدي البلطجية والباعة الجائلين الذين أحكموا قبضتهم علي الميادين والشوارع الرئيسية التي شهدت انفلاتا أمنيا ونشاطا غير مشروع في ظل فراغ أمني محير يؤكد أن هناك تداعيات مخيفة!
الأجهزة الأمنية لديها خريطة تفصيلية بالبؤر الإجرامية للهاربين من السجون ومع ذلك لم تتخذ مبادرة صارمة وحازمة للتمشيط والتطهير والإبادة!
المحير أن وزير الداخلية أعلن يوم السبت الأسبق: إننا ندرك كل ما يحيط بالوطن من مخاطر وتهديدات!… ثم ماذا بعد؟
المشير طنطاوي أكد يوم الأحد الأسبق أن مصر لن تسقط أبدا.. وهانساعد لنصل إلي بر الأمان.. وهنا مربط الفرس, لأنه مع تسليم المجلس العسكري السلطة للرئيس المنتخب وعودة الجيش إلي ثكناته لممارسة دوره الطبيعي في الحفاظ علي أمن الوطن, من الخطأ انسحاب تشكيلات القوات المسلحة من الشارع المصري فجأة, حتي لا تصطدم الجبهة الداخلية بالفراغ الأمني المفاجئ الذي يمثل كارثة..
اقتحام البؤر الإجرامية علي مستوي الجمهورية يستلزم جهودا خارقة وإمكانات تفوق قدرة أجهزة وزارة الداخلية, ولذلك يجب تضافر القوات المسلحة مع أجهزة وزارة الداخلية للعبور بمصر إلي الأمن والأمان, ثم توضع خطة زمنية للانسحاب التدريجي للقوات المسلحة من الشارع المصري حتي نضمن في النهاية قدرة الشرطة المدنية علي استعادة قبضتها ووضع الشارع المصري تحت السيطرة الأمنية الكاملة.
نؤكد أن الانسحاب المفاجئ للقوات المسلحة قد يسبب كارثة أمنية وفوضي داخلية يستلزم معها إعادة التدخل المفاجئ للقوات المسلحة, وهو ما قد يدفع البعض إلي تأويلات وتفسيرات غير مقبولة!