قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بعدد من الاحكام الرادعة والمهمة فى عدد من القضايا المنظورة امامها . حيث قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعون المطالبة ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وقررت إحالة الطعون للمحكمة الدستورية العليا لنظرها
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بعدد من الاحكام الرادعة والمهمة فى عدد من القضايا المنظورة امامها . حيث قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعون المطالبة ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وقررت إحالة الطعون للمحكمة الدستورية العليا لنظرها.
أكد مقيمو الدعاوى أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار رئيس الجمهورية يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا نظر بطلان الإعلان الدستورى المكمل، الذي صدر في يونيو الماضي. و قضت بعدم اختصاصها ايضا في الفصل بالدعوي تطالب بضرورة إجراء استفتاء علي الإعلان الدستوري المكمل مع إلزام المدعين المصروفات.
كما قررت المحكمة وقف نظر جميع الدعاوي التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية الأولي والثانية، لحين الفصل في طلبات رد هيئة المحكمة المنظورة أمام الدائرة الثانية، والمقرر نظرها يوم 30 يوليو الجاري.