‏90 ‏دولارا‏ ‏لبرميل‏ ‏النفط‏ ‏خط‏ ‏أحمر

تتراجع‏ ‏أسعار‏ ‏النفط‏ ‏عموما‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏إلي‏ ‏أقل‏ ‏بنسبة‏ 25% ‏مقارنة‏ ‏بأعلي‏ ‏مستوي‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏والبالغ‏ ‏دولارا‏128.40 ‏للبرميل‏. ‏والنطاق‏ ‏السعري‏ ‏عند‏ 100 ‏دولار‏ ‏للبرميل‏ ‏تطالب‏ ‏به‏ ‏الدول‏ ‏الخليجية‏ ‏المنتجة‏ ‏والمصدرة‏ ‏للنفط‏. ‏وتصر‏ ‏السعودية‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏سنة‏, ‏علي‏ ‏سعر‏ ‏عادل‏ ‏ومناسب‏ ‏للنفط‏ ‏الخام‏, ‏وسط‏ ‏الظروف‏ ‏المالية‏ ‏السائدة‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏ركود‏ ‏الاقتصاد‏ ‏إلي‏ ‏تراجع‏ ‏التجارة‏ ‏العالمية‏.‏

وبدأت‏ ‏الدول‏ ‏النفطية‏ ‏المنتجة‏ ‏الكبري‏ ‏تزيد‏ ‏إنتاجها‏ ‏من‏ ‏النفط‏ ‏الخام‏ ‏وصولا‏ ‏إلي‏ ‏قمة‏ ‏الإنتاج‏. ‏وهي‏ ‏علي‏ ‏استعداد‏ ‏لسد‏ ‏أي‏ ‏عجز‏ ‏في‏ ‏الإمدادات‏ ‏النفطية‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏خفض‏ ‏أسعار‏ ‏النفط‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏دون‏ 100 ‏دولار‏ ‏للبرميل‏ ‏لتحقيق‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏الاستقرار‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏النفط‏ ‏وعدم‏ ‏تعريض‏ ‏الدول‏ ‏المستهلكة‏ ‏لأسعار‏ ‏عالية‏. ‏ومنذ‏ ‏ديسمبر‏ ‏تنتج‏ ‏الدول‏ ‏النفطية‏ ‏كلها‏ ‏بأعلي‏ ‏طاقاتها‏ ‏الإنتاجية‏, ‏ويصح‏ ‏القول‏ ‏في‏ ‏السعودية‏ ‏وروسيا‏ ‏والعراق‏ ‏وإيران‏ ‏والكويت‏ ‏والإمارات‏.‏

وقرار‏ ‏منظمة‏ ‏أوبك‏ ‏في‏ ‏آخر‏ ‏اجتماع‏ ‏لها‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏عدم‏ ‏تحديد‏ ‏حصة‏ ‏إنتاجية‏ ‏لكل‏ ‏دولة‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏, ‏يعود‏ ‏جزئيا‏ ‏إلي‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏أسعار‏ ‏النفط‏ ‏عند‏ 100 ‏دولار‏ ‏للبرميل‏. ‏فالدول‏ ‏النفطية‏ ‏الخليجية‏ ‏العربية‏, ‏تري‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏سعر‏ ‏يفوق‏ ‏هذا‏ ‏المستوي‏ ‏مضرا‏ ‏باقتصادات‏ ‏الدول‏ ‏المستهلكة‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتمكن‏ ‏من‏ ‏دفع‏ ‏ثمن‏ ‏النفط‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏يؤثر‏ ‏في‏ ‏معدلات‏ ‏الطلب‏ ‏العالمي‏. ‏والدول‏ ‏المصدرة‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏مستهلكين‏ ‏قادرين‏ ‏علي‏ ‏دفع‏ ‏فواتير‏ ‏النفط‏ ‏أولا‏ ‏وآخرا‏.‏

إن‏ ‏معـظم‏ ‏دول‏ ‏أوبك‏ ‏إن‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏كلها‏, ‏قادرة‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏علي‏ ‏تلبية‏ ‏حاجاتها‏ ‏المالية‏ ‏عند‏ ‏أسعار‏ ‏تتـــراوح‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 90 ‏و‏95 ‏دولارا‏ ‏للبرميل‏, ‏ويشمل‏ ‏ذلك‏ ‏تنفيذ‏ ‏مشاريعها‏ ‏الاستثمارية‏ ‏وفي‏ ‏أسرع‏ ‏وقت‏ ‏حسب‏ ‏موازناتهــــا‏ ‏المقررة‏ ‏للعام‏ ‏المالي‏ ‏الحالي‏. ‏ولن‏ ‏يحصل‏ ‏أي‏ ‏عـــــجز‏ ‏عــــند‏ ‏هـــذه‏ ‏المـعـــدلات‏ ‏السعريــــة‏. ‏ولـــذلك‏ ‏فإن‏ ‏أي‏ ‏زيادة‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏المعدل‏ ‏هي‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏فوائض‏ ‏مالية‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏تجد‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏منافذ‏ ‏إستراتيجية‏ ‏آمنة‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏الأجل‏ ‏البعيد‏ ‏وقد‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏هدر‏ ‏للمال‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏فاقت‏ ‏الحاجة‏. ‏وتوجهت‏ ‏دول‏ ‏منتجة‏ ‏إلي‏ ‏شراء‏ ‏أندية‏ ‏رياضية‏ ‏أو‏ ‏بناء‏ ‏متاحف‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏مشاريع‏ ‏أخري‏ ‏غير‏ ‏مولدة‏ ‏لأرباح‏. ‏كذلك‏ ‏زادت‏ ‏دول‏ ‏الرواتب‏ ‏والأجور‏ ‏من‏ ‏دون‏ ‏قلق‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏ضرر‏ ‏قد‏ ‏يصيب‏ ‏المال‏ ‏العام‏.‏

ومع‏ ‏استقرار‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏النفط‏ ‏تستطيع‏ ‏الدول‏ ‏النفطية‏ ‏تسديد‏ ‏فواتيرها‏ ‏المالية‏ ‏وتجنب‏ ‏حدوث‏ ‏أي‏ ‏عجز‏ ‏في‏ ‏الموازنة‏ ‏والمضي‏ ‏قدما‏ ‏في‏ ‏المشاريع‏ ‏التنموية‏. ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏فعلا‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏الدول‏ ‏النفطية‏, ‏خصوصا‏ ‏السعودية‏ ‏التي‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏متابعتها‏ ‏تطوير‏ ‏البنية‏ ‏التحتية‏, ‏تشهد‏ ‏بناء‏ ‏مصفاتين‏ ‏ومشاريع‏ ‏ذات‏ ‏صلة‏ ‏مع‏ ‏شراكات‏ ‏خارجية‏ ‏وفي‏ ‏مقابل‏ ‏كلفة‏ ‏مالية‏ ‏تقدر‏ ‏بـ‏ 23 ‏بليون‏ ‏دولار‏. ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏الغرض‏ ‏من‏ ‏الاستفادة‏ ‏من‏ ‏الفوائض‏ ‏المالية‏ ‏من‏ ‏النفط‏.‏

من‏ ‏المؤكد‏ ‏أن‏ ‏الدول‏ ‏النفطية‏ ‏ستتابع‏ ‏زيادة‏ ‏إنتاجها‏ ‏من‏ ‏النفط‏ ‏الخام‏ ‏فمنظمة‏ ‏أوبك‏ ‏في‏ ‏اجتماعها‏ ‏قبل‏ ‏أسابيع‏ ‏قررت‏ ‏الاستمرار‏ ‏في‏ ‏الإنتاج‏ ‏من‏ ‏دون‏ ‏حصص‏ ‏محددة‏ ‏للدول‏ ‏الأعضاء‏, ‏وكان‏ ‏في‏ ‏المقاطعة‏ ‏الدولية‏ ‏لصادرات‏ ‏إيران‏ ‏من‏ ‏النفط‏ ‏وحتي‏ ‏إشعار‏ ‏آخر‏ ‏دافعا‏, ‏فالمقاطعة‏ ‏قد‏ ‏تسبب‏ ‏نقصا‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏النفطية‏. ‏وستراقب‏ ‏السعودية‏ ‏والدول‏ ‏النفطية‏ ‏الخليجية‏ ‏العربية‏ ‏الأخري‏ ‏تطورات‏ ‏أسعار‏ ‏النفط‏ ‏وتحاول‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏سعر‏ ‏البرميل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ 100 ‏دولار‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏دونه‏. ‏لكن‏ ‏أي‏ ‏سعر‏ ‏أقل‏ ‏من‏ 90 ‏دولارا‏ ‏للبرميل‏ ‏يعتبر‏ ‏خطا‏ ‏أحمر‏ ‏للجميع‏ ‏ورقما‏ ‏غير‏ ‏مقبول‏ ‏وغير‏ ‏آمن‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏.‏

‏* ‏كاتب‏ ‏متخصص‏ ‏في‏ ‏شئون‏ ‏الطاقة‏ – ‏الكويت

‏* ‏نقلا‏ ‏عن‏ ‏جريدة‏ ‏الحياة‏ ‏اللندنية