منظمة إتحاد المحامين تعلن رفض قرار الرئيس بإعادة البرلمان

حصلت “وطني نت” على بيان صحفي تعلن فيه منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، على لسان مديرها العام شادي طلعت، رفضها التام والمطلق لقرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان المنحل بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد إختراقاً و تجاوزاً جديداً من الرئيس الديكتاتوري والذي قرر أن يكون هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد حسب نص البيان!

أضاف طلعت: لقد تجاوزمرسي على الدستور وتجاوز على أعلى سلطة قضائية في الدولة وهي المحكمة الدستورية العليا، مما يعد تدخلاً في السلطتين التشريعية والقضائية ! ويعد تعطيلاً لمؤسسات الدولة وهي جريمة لابد أن يحاكم عليها الرئيس فوراً .. فقد خرج الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين والتي يبدو أنها هي من تحكم الآن وبناء عليه فإن الشعب لابد أن يتحرك فوراً  بأقصى سرعة وإلا فإن الجماعة الظلامية ستستشري أكثر بمرضها الخبيث.

ونادي البيان بأن: أن يخرج الشعب عن بكرة أبيه إلى مقر رئاسة الجمهورية في مظاهرة سلمية على أن تحيط بالقصر من كل جانب ليعلن الشعب رفضه الخروج عن الشرعية، على المجلس العسكري أن يعلن تأييده للشعب ويعلن رفضه للإنقلاب على الشرعية.

كما طالبت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية المجلس العسكري بأن يتعامل مع محمد مرسي كما تعامل مع مبارك من قبل، إذا طلب الشعب محاكمة محمد مرسي، على أن تكون المحاكمة عسكرية أو يحاكم أمام محكمة ثورية حتى لا يتكرر خطأ محاكمة مبارك مرة أخرى.

طالبت كذلك المنظمة شعب مصر بمساندة المجلس العسكري هذه المرة مساندة معلنة فعلاً و قولاً. ومنع أي عضو مجلس شعب من دخول مقر البرلمان، ومحاكمة كل من يتجاوز على الدستور أو القانون من أي عضو سابق بالمجلس المنحل.