يبحث مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد اجتماعاً غداً الاثنين لبحث سبل إنهاء أزمة المستقيلين والمنسحبين، وتعيين بدائل لهم من قوائم الاحتياطى . كانت الجمعية المطعون عليها أمام القضاء الإدارى قد قررت وقف اجراءات استبدال هؤلاء الأعضاء لحين اخطارهم نهائيا ومعرفة موقفهم من الاستمرار داخل الجمعية
يبحث مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد اجتماعاً غداً الاثنين لبحث سبل إنهاء أزمة المستقيلين والمنسحبين، وتعيين بدائل لهم من قوائم الاحتياطى . كانت الجمعية المطعون عليها أمام القضاء الإدارى قد قررت وقف اجراءات استبدال هؤلاء الأعضاء لحين اخطارهم نهائيا ومعرفة موقفهم من الاستمرار داخل الجمعية.
يبلغ عدد الذين سيتم إجراء انتخاب لتعويضهم من القائمة الاحتياطية عشرة أعضاء يوم الثلاثاء القادم . وهناك اتجاه لمراعاة التوازن فى الجمعية بحيث يتم انتخاب أعضاء يكون من نفس تيار أو فئة المتغيبين أو الذين تقدموا باستقالتهم.
وتبدأ الجمعية المرحلة القبل الأخيرة وهى الصياغة بداية الأسبوع المقبل بعد إنهاء لجنة الاقتراحات من عملها يوم الخميس القادم. يليها جلسات عامة لمناقشة المواد بصفة نهائية. وتستمر المناقشات العامة لمدة من أسبوع لـ10 أيام وبعدها ستعرض على الجلسة العامة للجمعية. تعرض المواد مادة مادة على الجلسة العامة، فإذا لم يحدث عليها توافق ستعود مرة أخرى لهيئة المكتب. حتى يسعى لعمل توافق حولها وإعادة صياغتها بما ضمن ذلك وإذا لم يتوافر التوافق عليها ستعرض على الجلسة العامة للجمعية ويتم التصويت عليها بنسبة 67%. وحسب الائحة الداخلية إذا لم يحدث التوافق للمرة الثالثة ستؤجل المادة لمدة يومين وتعرض فى جلسة أخرى ويتم التصويت عليها بنسبة 57% ومن هنا فإن المادة الواحدة قد يستغرق إقرارها أسبوع أو أقل. وتابع: هذه الآلية تعلى شأن التوافق لكنها تزيد من مدة العمل للانتهاء من الدستور.
