دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إسرائيل اليوم للعمل على إلغاء أو تعديل قانون يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين دون توجيه تهمة إليهم ثلاث سنوات واصفة إياه بأنه يخرق الحقوق الأساسية لهم
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إسرائيل اليوم للعمل على إلغاء أو تعديل قانون يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين دون توجيه تهمة إليهم ثلاث سنوات واصفة إياه بأنه يخرق الحقوق الأساسية لهم.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن القانون الجديد يعاقب طالبي اللجوء السياسي لعبورهم بشكل غير منتظم إلى إسرائيل في خرق لحقوقهم الأساسية. وأضاف أن إخضاع عابري الحدود غير النظاميين للاحتجاز لأجل غير مسمى دون تهمة أو إمكانية للحصول على تمثيل قانوني من شأنه أن ينتهك حظر الاعتقال التعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن بإمكان المسئولين احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني لثلاثة أعوام كجزء من حملة لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل.
وترى المنظمة الدولية أن القانون قد يزيد من الغضب والعداء للمهاجرين الذي ظهر الشهر الماضي عندما تظاهر نحو ألف شخص ضد الأعداد المتزايدة للأفارقة في إسرائيل في تظاهرة أصبحت عنيفة.
وقال بيل فريليك مدير برنامج اللاجئين في المنظمة أنه يجب تعديل القانون فورا وعدم تطبيقه لحين إجراء التعديلات اللازمة. وتشير أرقام الداخلية الإسرائيلية إلى أن 62 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا إسرائيل منذ 2006 قادمين خصوصا من السودان وجنوب السودان واريتريا.