وافق بصفة نهائية مجلس الشعب على مشروع قانون بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وقامت الأحزاب المدنية فى المجلس بمحاولة بائسة للوصول الى اتفاق مع أعضاء البرلمان االتوافق على اختيار الأعضاء بحيث يكونوا مناصفة بين التيار الدينى والتيار المدنى
وافق بصفة نهائية مجلس الشعب على مشروع قانون بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وقامت الأحزاب المدنية فى المجلس بمحاولة بائسة للوصول الى اتفاق مع أعضاء البرلمان االتوافق على اختيار الأعضاء بحيث يكونوا مناصفة بين التيار الدينى والتيار المدنى بجث يتم تخصيص حصة للحكومة بعيدا عن حصة المناصفة بين التيارين وعدد مقاعده 82 مقعد . لم يستجيب نواب الأغلبية لنداءات أصحاب التيار المدنى بل اخذ يكيل الاتهامات للمدنيين بأنهم يحاولون التعطيل حتى يتم عمل إعلان دستورى .
ويحصن القانون الجديد من اية أحكام بحل البرلمان ويجعلها تستمر فى عملها، ويتضمن القانون 12 مادة تقر عمل أمانه فنية وانتخاب خمسين عضو احتياطى، وتقرر إضافة البند المتفق عليه بين القوى السياسية وينص على أنه “يتم إقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك، يجرى التصويت على مواد الدستور المختلف عليها بموافقة 67% من أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة 57% من أعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الأول.
رفض أغلب النواب المستقلين والمنتمين للأحزاب غير الإسلامية اقرار قانون لانه الاعلان الدستورى لا ينص على عمل قانون ، وانما الى انتخاب الجمعية تلقائيا بمجرد انتخاب النواب وخلال ستة أشهر .
وسوف يعقد غدا مجلسا الشعب والشورى جلسة مشتركة لاختيار أعضاء الجمعية بالانتخاب .
إ س