أعلن السعيد كامل؛ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ أن اجتماع ممثلو الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؛ بمقر وزارة الدفاع بحضور ورئاسة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ،
أعلن السعيد كامل؛ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ أن اجتماع ممثلو الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؛ بمقر وزارة الدفاع بحضور ورئاسة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ، ناقش عدد من القضايا الملحة على الساحة السياسية الراهنة في مقدمتها إقتراح المجلس الإستشاري بإصدار العسكري إعلانا دستوريا مكملا يتضمن تعديل المادة 60 الخاصة بتأسيسية الدستور.
وصرح رئيس الجبهة ان المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ، ؛أكد أن اجتماع اليوم مع ممثلو الأحزاب والقوى السياسية هو لوضع اللمسات الأخيرة لتسليم السلطة وإغلاق الملفات المتعلقة بتسليم السلطة موضحا عدم ترك السلطة إلا بإنتخابات رئاسية وجمعية تأسيسية تمثل كافة اطياف الشعب المصري وترضى عنها القوى السياسية. وقال لقد وصلنا لمرحلة الحسم ونريد أن يكون الحسم بوجود كل القوى السياسية ولن نسمح بالعودة لنقطة الصفر لأن ذلك ليس في مصلحة مصر ؛ ولن نسمح أن تنتهى المرحلة الانتقالية دون الوقوف على بداية عمل دستور .
وأشار كامل أن الفريق سامي عنان ؛ رئيس أركان حرب القوات المسلحة ؛ أكد في بداية الإجتماع ان هناك ثوابت ليست مطروحة للنقاش وهي أن جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية ستكون في موعدها وليس هناك مجال للحديث عن تأجيلها . ولن نترك السلطة الا بعد وجود جمعية تأسيسية محل توافق ، واقترح الفريق عنان إعطاء مهلة ٢٤ ساعة للبرلمان لإصدار قانون الجمعية التأسيسية ؛ لكن القوى السياسية عارضت ذلك لإستحالة التوافق مع حزب الحرية والعدالة ؛ ويجب إصدار إعلان دستوري الآن حتى نتمكن من تشكيل الجمعية قبل جولة الإعادة.
وأوضح كامل أنه بعد تمسك حزب النور بأن التيار الإسلامي لن يقبل بأقل من 51 % من الجمعية التأسيسية ؛ توقف النقاش. وقال الفريق سامي عنان أننا سنعطي مهلة 48 ساعة للتوافق حول معايير التأسيسية وسنجتمع يوم الخميس القادم وخلال الإجتماع إما أن نصدر إعلانا دستوريا مكملا يشمل معايير التأسيسية بتوافق كل الاحزاب والقوى الوطينة ؛ أو سيتم إحياء دستور 71 بالتعديلات التي تمت عليه في 19 مارس 2011 كدستور مؤقت لحين وضع دستور جديد.
إ س