تنظر غدا محكمة القضاء الإداري أولى جلسات نظر الدعاوى المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، والتي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى وهي دعاوى مقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية
تنظر غدا محكمة القضاء الإداري أولى جلسات نظر الدعاوى المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، والتي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى وهي دعاوى مقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية.
تستند الدعاوى إلى مخالفة تشكيل الجمعية لأحكام الدستور والقانون و أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور، جاء مخالفًا لحكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشورى، على اعتبار أنه مجرد تمثيل حزبي، وهو ما يعتبر التفافًا على حكم المحكمة ومخالفة له، وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني. كما يتكأ البعض فى عدم تصديق المجلس العسكرى على قانون تشكيل الجمعية والسبب الأخير هو انسحاب بعض الشخصيات من التشكيل بعد اختيار أسمائهم، فى حين استند آخرون إلى نفس الحكم بأنه سيكون السبب فى عدم حل الجمعية لإقراره بأن تشكيل “التأسيسية” عمل برلمانى وليس إداريا.
أكد عصام الإسلامبولى أستاذ القانون الدستورى أن الجمعية التأسيسية أقرب إلى الحل بحكم المحكمة وليس الاستمرار مبررا اتجاه الحكم إلى الحل إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانى جاء مخالفا لحكم المحكمة الإدارية الأول وهو تشكيل الجمعية من خارج البرلمان.
وأكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قائمة وصحيحة ويتوقع أن ترفض محكمة القضاء الإدارى الطعون المقدمة ضد قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والمنتخبة من قبل مجلسى الشعب والشورى . وقال إن تشكيل الجمعية التأسيسية عمل برلمانى، وليس إداريا ولا رقابة لمجلس الدولة عليه. وأضاف أن الجمعية التأسيسية لن تضيف شيئا جديدا فى الدستور، وقال إننا لدينا 13 دستورا سابقا، وهناك الأسس الدستورية العالمية التى وضعها الغرب ونستوردها منه، ولا توجد نصوص دستورية تحمى شعوب، داعيا إلى عدم التخوف من عمل الجمعية التأسيسية ومشروع الدستور التى سوف تصيغه.
إ س