تفاعلت الصحف والمواقع الغربية مع خبر فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية لأربع سنوات قادمة بشكل كبير، وتنوعت التحليلات لهذا الفوز وعلاقته بالإعلان الدستور المكمل ودور مرسي فى الفترة المقبل فى ظل القيود المفروضة على منصب الرئيس طبقا للإعلان الدستورى المكمل
تفاعلت الصحف والمواقع الغربية مع خبر فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية لأربع سنوات قادمة بشكل كبير، وتنوعت التحليلات لهذا الفوز وعلاقته بالإعلان الدستور المكمل ودور مرسي فى الفترة المقبل فى ظل القيود المفروضة على منصب الرئيس طبقا للإعلان الدستورى المكمل، حيث قال لؤي المدهون محلل سياسي مختص في شؤون الشرق الأوسط أن الإعلان عن الرئيس الجديد في مصر لا يعتبر أمرا حاسما في مسلسل التغيير الديمقراطي في مصر، لأن الرئيس المقبل يفتقد لجميع الصلاحيات التي تسمح له بممارسة سلطته الرئاسية، وانه للوهلة الأولى يبدو الصراع المرير حول منصب رئاسة الجمهورية بين أحمد شفيق الذي يمثل فلول نظام مبارك، ومرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، امتدادا للصراع التقليدي في مصر بين الجيش والإسلاميين. لكن وبعد التمعن الدقيق في الأمر يتضح ببساطة على أن أغلبية المصريين لم يصوتوا لصالح كلا المرشحين. فمرشحي شباب الثورة تمكنوا من نيل أكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى، غير أن ترشحهم بشكل متفرق، سمح لشفيق ومرسي بالوصول للجولة الثانية.
شدد المدهون فى تحليله لشبكة دويتشه فيلا الاخبارية الألمانية انه بغض النظر عن فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي يفتقد للكاريزمة في أول انتخابات رئاسية مصرية بعد الإطاحة بحسني مبارك في فبراير 2011، فإن ذلك لن يعني نهاية مسلل التغيير الديمقراطي وتوزيع السلطة في مصر بعد الثورة. لقد تبين بشكل واضح في الأسابيع والأشهر الماضية بأن المجلس العسكري الأعلى لن يقتصر على الدفاع عن امتيازاته في حقبة ما بعد مبارك، بل إنه لا يفكر في التخلي عن السلطة لممثل للشعب، منتخَب ديمقراطيا،ويؤكد “الانقلاب الأبيض” الأخير الذي قام به الجنرالات في مصر هذه التنبؤات، حيث قام القادة العسكريون في مصر بقيادة محمد حسين طنطاوي، بعد فترة قليلة من إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بوضع السلطة التشريعية والتنفيذية تحت تصرفهم من خلال الإعلان الدستوري المكمل.
أكد أنه سبق ذلك الأمر بحل المجلس العسكري، علاوة على ذلك لن تكون للرئيس المصري المقبل سلطة على القوات المسلحة من خلال إستراتجيتهم التي تقوم على زرع المخاوف بشكل ممنهج وغياب الإرادة، على ما يبدو، في تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بضمان حد أدنى من الأمن والنظام، قام الجنرالات في مصر بإرهاق الناس. فقد قادوا البلاد إلى الفوضى وسعوا بكل الوسائل إلى تحميل ثوار ميدان التحرير المسؤولية عن ذلك من أجل تشويه سمعتهم لدى المواطنين المنهكين، وبكل تأكيد تمنح الانتخابات الحالية الفرصة لإضفاء الطابع الديمقراطي على حكم العسكر، لكن ضحايا الثورة لم يذهبوا هدرا، فالآن بدأ العسكر يشعرون بأن إدارة هذا البلد الضخم تفوق طاقتهم. لذلك فقد حان الوقت لكي يعيد نشطاء ميدان التحرير تنظيمهم بشكل جيد، ويقدمون أنفسهم كبديل جدير بالثقة عن القوى التقليدية.
ومن ناحية آخري اعتبرت الواشنطن بوست أن محمد مرسي أصبح أول رئيس لدولة عربية بعد أكثر من عام ،وإنه رغم تقليص المجلس العسكرى لسلطات الرئيس، إلا أن فوز مرسى يمثل تحولا كبيرا فى حظ الجماعة، التى ظلت محظورة قانونيا ومعرضة للقمع على مدار عقود.
وأكدت الصحيفة نقلا عن بعض مؤيدي مرسى انها كان من الممكن أن تولد خسارة مرسي عدم الاستقرار السياسي الخطير، من أنصار الإخوان وتعهد مواصلة مظاهراتهم إذا كانت هذه هي النتيجة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لها أن مرسي بدأ محادثات لتشكيل فريقه الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة من شأنها أن تمثل حقا مصر بعد الثورة، وأن مرسي وحملته يسعون لكسب ثقة فئات ليبرالية وعلمانية وتشكيل حكومة ائتلافية واسعة من شأنها الحفاظ على حقوق المرأة والمسيحيين.
نوهت الصحيفة إلى أن فوز مرسي جاء بعد أيام من المؤامرات والإشاعات حول ما إذا كان الجنرالات الحاكمين في البلاد كانوا يسعون للتوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة مع جماعة الاخوان قبل التوقيع على فوز فريق 60 عاما في الانتخابات كما أشارت الى استقالة مرسي من كل مناصبه بجماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة.
من جانبها هنأت وزارة الخارجية الايرانية كذلك محمد مرسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأن الحركة الثورية للشعب المصري تقع على اكبر درجة لنهضة البلاد الاسلامية وترمز الى بداية حقبة جديدة من التغييرات في الشرق الاوسط.
==
س.س