رفعت هيئة المحكمة الدستورية العليا، الجلسة التي تنظر مدى دستورية كلا من قانون العزل السياسي، وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى للمداولة
رفعت هيئة المحكمة الدستورية العليا، الجلسة التي تنظر مدى دستورية كلا من قانون العزل السياسي، وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى للمداولة.
وتنظر المحكمة مدى دستورية قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب وصدق عليه المشير طنطاوي، بعدما أرسلته اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة للوقوف على مدى دستوريته، وكانت اللجنة قد قبلت طعن أحمد شفيق المرشح للرئاسة على القانون، وأعادته ليخوض الجولة الأولى من سباق الرئاسة.
أما القضية الثانية، فقد تطيح حسب مراقبين، بمجلسي الشعب والشورى، إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات المجلسين.
وفي السباق نفسه، تزايدت أعداد المتظاهرين أمام مقر المحكمة بالمعادي، ليرتفع عددهم إلى المئات، فيما كثفت قوات الأمن والشرطة العسكرية من تواجدها في محيط المحكمة.
==
س.س