نحولت مناقشات نواب التيار الإسلامى من جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة لدعاية لمرشحهم فى انتخابات الرئاسة الدكتور محمد مرسى ، وكيل الاتهامات لمنافسة الفريق احمد شفيق
نحولت مناقشات نواب التيار الإسلامى من جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة لدعاية لمرشحهم فى انتخابات الرئاسة الدكتور محمد مرسى ، وكيل الاتهامات لمنافسة الفريق احمد شفيق . فاشار حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلي أنه فى ظل رفض الشعب للاحكام التى صدرت بحق قيادات النظام السابق ، كذلك اعادة انتجاج هذا النظام فى صورة احمد شفيق اخر وزراء للرئيس المخلوع .
وهدد عصام العريان عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمواجهة محاولات احياء النظام القديم بمزيد من سفك مزيد الدماء .
استنكر احمد سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار كل محاولات نواب حزب الحرية والعدالة من تحويل المناقشات التى دعاية لمرشح الاخوان
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد منسق التحالف الديمقراطي ان سرعة التصديق على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة الرئيس المخلوع وفقا لقواعد هذه المحكمة بموجب الجرائم التى ارتكبها ضد الانسانية خلال ثورة 25 يناير . كذلك عمل قانون خاص بإعادة محاكمة رموز نظام مبارك او التصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية بما يتيح لها القيام بمسئوليتها بمحاكمة رموز النظام السابق على انتهاكاتهم للقانون الدولي والانساني وارتكابه للعديد من الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة .
دعا النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب لإصدار قانون بتشكيل محكمة خاصة لإعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك وأعوانه . واقترح ان يرأس المحكمة الخاصة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى لمحاكمة كل هؤلاء القتلة، استناداً إلى نص الفقرة ٢ من المادة ١٥ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .
رفض عمرو حمزاوى عمل قانون خاص لمحاكمة النظام ، وقال إن الوضع يحتاج لجنة خاصة للعدل والانصاف كما حدث فى دول مثل جنوب افريقيا والمغرب . فالمحاكمات الاستثنائية والثورية بات عليها الزمن وتخالف دولة القانون . فالجنة ستتعامل مع الاحداث بدأ من احداث الثورة وماسبيرو ومحمد محمود وغيرهم .
محمود الخضيرى قال إنه صدم بالحكم الصادر . ولا يوجد نص قانونى يرفض التعليق على حكم قضائى بشرط الموضوعية وعدم التعرض لشخص القاضى . وأكد أنه لا يجب أن يهتز ثقة المواطن بالقضاء .
وقال مصطفى النجار انه تقدم بمشروع قانون العدالة الثورية ، يستهدف عقد محاكمة للمخلوع ورجاله في اطار قانون ثوري وبشكل يعمل على تحقيق القصاص العادل . وطالب النجار القوى السياسية بالبرلمان بالتكاتف خلف مشروع قانون العدالة الثورية لاقراره والعمل على محاكمة رموزالنظام الفاسد وفقا له.
وطالب النائب حمدي الفخراني بضرورة الطعن على الحكم الصادر بشأن تبرئة رجال الداخلية الذين اشتركوا في قتل الثوار .
—
س.س