أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة رئيس الوفد المصري المشارك في الشق رفيع المستوى بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( ريو +20) بحضور ملوك ورؤساء حكومات ما يقرب من 150 دولة على التواجد المصرى الفعال ودور وثقل مصر الاقليمى والدولى باعتبارها رئيسة حركة عدم الانحياز ودولة رائدة فى اطار مجموعة ال77 والمجموعتين الافريقية والعربية
أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة رئيس الوفد المصري المشارك في الشق رفيع المستوى بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( ريو +20) بحضور ملوك ورؤساء حكومات ما يقرب من 150 دولة على التواجد المصرى الفعال ودور وثقل مصر الاقليمى والدولى باعتبارها رئيسة حركة عدم الانحياز ودولة رائدة فى اطار مجموعة ال77 والمجموعتين الافريقية والعربية، وهو دور يحظى بتقدير واحترام كبير، وذلك بمشاركة الوفد التفاوضى من وزارة الخارجية المصرية ممثلا فى السفير معتز احمدين خليل مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة الذى شارك بفاعلية فى كافة مراحل التفاوض.
وعلى هامش المؤتمر شارك الوفد المصرى فى 55 جلسة جانبية متنوعة فى عدة مجالات متعلقة بالمياه وسلامة الغذاء والتغيرات المناخية ومؤثرات التنمية المستدامة وعلاقتها بالأحداث الألفية للتنمية وكذلك الأقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والأطر المؤسسية للتنمية المستدامة والأطر القانونية ذلك بالأضافة الى بعض الجلسات الخاصة بدعم دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية حيث تم خلالها عدة مشاركات ومداخلات تضمنت بعض الجهود الوطنية بشأن حماية البيئة والحد من الأنبعاثات المتسببة فى التغيرات المناخية وكذلك الجهود الوطنية المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة .
وعلى مستوى التعاون الثنائى عقد الوفد المصرى عدة اجتماعات مع بعض المنظمات الدولية وبعض الدول حيث تم الأتفاق المبدئى مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم دعم مالى لتنفيذ مشروع تجريبى فى مجال المشتروات الخضراء كما تم الأتفاق المبدئى مع مركز الأستدامة البيئية بالأمارات لإعداد إتفاقية للتعاون المشترك فى مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة، وكذا الأتفاق مع المركز الدولى للتنمية المستدامة على تقديم الدعم الفنى لمصر فى مجال المشتروات الخضراء.
وأوضح كامل حرص مصر على أن تتضمن الوثيقة الختامية إعادة التأكيد على الالتزامات الدولية السابق الاتفاق عليها فى قمة الارض الاولى، وكذا المبادىء الحاكمة للعمل الدولى متعدد الاطراف فى مجال تنفيذ التنمية المستدامة بمجالاتها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق النمو الاقتصادى المتواصل، والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة للاجيال المقبلة.
وشدد وزير الدولة لشئون البيئة على أهمية ما تتضمنه الوثيقة الختامية من دعوة لاطلاق اهداف عالمية للتنمية المستدامة يتم الاتفاق عليها فى الامم المتحدة خلال الفترة المقبلة بحيث تكون مكملة للاهداف الانمائية لقمة الالفية، بالاضافة الى ما تضمنته من التزامات محددة فى مجال مكافحة الفقر، وخلق فرص عمل، والطاقة، والمياه، والزراعة ومكافحة التصحر وتدهور التربة، وغيرها من التحديات التى تهم كافة دول العالم.
وأشار كامل إلى أن الوثيقة الختامية تمثل محطة مهمة فى العمل الدولى متعدد الاطراف، وتعكس موقف التوافق الدولى الحالى بالنسبة للقضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تشهد ازمة اقتصادية ومالية دولية وضغوط على الانفاق العام فى كافة الدول المتقدمة والنامية.