تواه مصر عددا من السيناريوهات المفتوحة يوم الخميس المقبل, وجميعها تكشف عن عمق الأزمة التي نعيشها لنحو عام ونصف العام, وجميع هذه السيناريوهات تتوقف علي حكم المحكمة الدستورية العليا
تواه مصر عددا من السيناريوهات المفتوحة يوم الخميس المقبل, وجميعها تكشف عن عمق الأزمة التي نعيشها لنحو عام ونصف العام, وجميع هذه السيناريوهات تتوقف علي حكم المحكمة الدستورية العليا.
السيناريو الأول حل مجلس الشعب واستبعاد الفريق أحمد شفيق من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية, وهو ما يعني العودة إلي المربع صفر وهو يسبق المربع رقم واحد الذي عرفته مصر في 11فبراير 2011, في هذا اليوم كان هناك توافق بين القوي السياسية علي إسقاط نظام وبناء نظام جديد, أما الآن لا يوجد هذا التوافق في كثير من تفاصيل الحياة السياسية.
السيناريو الثاني حل البرلمان والإبقاء علي الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة مما يعني حالة من الضبابية السياسية التي ترتب عليها تبديل الأدوار, من برلمان منتخب ينتظر رئيسا منتخبا إلي رئيس منتخب ينتظر برلمانا منتخبا, وهناك مخاوف حقيقية من أن يؤدي هذا النموذج إلي احتجاجات شعبية واسعة.
السيناريو الثالث عدم حل البرلمان وعدم استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة, وهو يعني استمرار خارطة الطريق في شكلها الحالي والعمل علي تقبل النتائج واعتبار صندوق الانتخاب هو الفيصل في إنهاء هذه المرحلة من الاضطراب السياسي.
السيناريوهات جميعا مفتوحة في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا, والتي تصدر حكمها ليس فقط في قضايا مطروحة أمامها, ولكنها تصدر حكما علي مرحلة انتقالية بأكملها أثبتت أن موقفنا أي موقف القوي الليبرالية واليسارية والمطالبة بالدستور أولا كانت صائبة وكافية لتجنب الكثير من الخلافات والتمزقات وعدم الثقة التي تفشت بين أطراف العملية السياسية.