أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عدم مشاركته فى اللقاء الذى دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، بسبب الأحداث الجارية.
أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عدم مشاركته فى اللقاء الذى دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، بسبب الأحداث الجارية.
وأضاف حزب الحرية والعدالة، فى بيان له اليوم، أن الاجتماع يأتى قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسى بما يعنى تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأى الشعب ورغبته، وهو ما تعهد به المجلس العسكرى أكثر من مرة.
وأكد الحزب علي موقفه الثابت ورفضه القاطع لأية تعديلات علي الإعلان الدستوري القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011.
كما أضاف الحزب أنه مستمر مع باقي الأحزاب والقوي السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصري الجديد، وهو التوافق الذي أوشك علي الانتهاء من خلال الاتفاق علي المعايير العامة والجهات التي يجب أن تمثل في الجمعية التأسيسية انطلاقا من وثيقة الأزهر الشريف التي وافق عليها كل الأحزاب والقوي السياسية والشعبية وكذلك وثيقة التحالف الديمقراطي كإطار عام في إعداد الدستور الجديد.
كما أعلن الحزب أنه قد تم التوافق علي أن تضم الجمعية التأسيسية ممثلين للأحزاب السياسية والنقابات المهنية وفقهاء القانون وممثلي الهيئات القضائية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية وكذلك ممثلين من اتحادات العمال والفلاحين والاتحادات النوعية الأخري وممثلين من الشباب والسلطة التنفيذية فضلا عن الشخصيات العامة، وبما يضمن مشاركة مميزة للشباب والنساء والأقباط باعتبارهم جزء مهم في مكونات المجتمع المصري.