خفض مجلس الاحتياط الاتحادي “البنك المركزي” الأمريكي توقعاته بشأن نمو اقتصاد البلاد خلال العام الحالي إلى ما يتراوح بين1.9% و2.4% من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت توقعاته السابقة تتراوح بين 2.4% و2.9% من إجمالي الناتج المحلي
خفض مجلس الاحتياط الاتحادي “البنك المركزي” الأمريكي توقعاته بشأن نمو اقتصاد البلاد خلال العام الحالي إلى ما يتراوح بين1.9% و2.4% من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت توقعاته السابقة تتراوح بين 2.4% و2.9% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي إن المجلس بشكل عام كان متفائلا للغاية بشأن مسار تعافي الاقتصاد الذي تعرض عام 2008 لأسوأ أزمة ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. مضيفا أن التحسن في بيانات التوظيف بسوق العمل الأمريكية جاء أبطأ من المتوقع. مشيرا إلى أنه يتوقع استمرار معدل البطالة بين8% و8.2% حتى نهاية العام الحالي.
وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي ايضا عن أحدث خطواته لتحفيز الاقتصاد الأمريكي المتعثر، حيث كشف عن اعتزامه تمديد برنامج خفض أسعار الفائدة على القروض طويلة الاجل حتى نهاية العام الحالي. كما أبقى المجلس في ختام اجتماعات لجنة السوق المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية في الولايات المتحدة على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي الذي يتراوح بين صفر و0.25% دون تغيير.
وفيما يخص برنامج تحفيز النمو قال مجلس الاحتياط إنه سيتخذ خطوات لتقليل سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل وتشجيع الاستثمار، حيث مازال الاقتصاد الأمريكي يعاني من الضعف مع استمرار معدل البطالة فوق مستوى8%.
يعتمد البرنامج الذي ينفذه مجلس الاحتياط الاتحادي على استخدام حصيلة بيع السندات قصيرة المدى لشراء سندات حكومية طويلة المدى، الذي بدأ في سبتمبر 2011 وكان من المقرر أن ينتهي خلال أسبوعين تاليين، وهو ما يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة.
وذكر المجلس أن البيانات أوضحت أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا طفيفا خلال العام الحالي، ولكن النمو في سوق الوظائف تباطأ خلال الشهور الأخيرة.
وأضاف أن بيانات البطالة المرتفعة والتي تهدد فرص الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل ستتراجع تدريجيا في اتجاه أعلى معدل للتوظيف.
وأشار المجلس إلى أن استمرار اضطراب أسواق المال العالمية على خلفية أزمة الديون الأوروبية يمثل خطورة على آفاق الاقتصاد الأمريكي.
يذكر أن قرار تثبيت سعر الفائدة صدر بأغلبية سبعة أعضاء مقابل ثلاثة في لجنة السوق المفتوحة.