تطالب منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية علي لسان مديرها العام شادي طلعت، في بيان صحفي استقبلت “وطني نت” نسخة منه، وزير العدل بإحالة القضاة المشتركون فيما يسمى “بحركة قضاة من أجل مصر”
تطالب منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية علي لسان مديرها العام شادي طلعت، في بيان صحفي استقبلت “وطني نت” نسخة منه، وزير العدل بإحالة القضاة المشتركون فيما يسمى “بحركة قضاة من أجل مصر” إلى التحقيق فوراً لعدة أسباب: أنهم أقحموا أنفسهم في السياسة وهذا أمر محظور على القضاة، التحقيق معهم في مدى علاقاتهم بجماعة الإخوان المسلمين صاحبة الفكر الإرهابي، و بحث ما إذا كانت علاقاتهم بالجماعة قد وصلت إلى حد تزوير الإنتخابات لصالح مرشح الإخوان فمكان هؤلاء القضاة يجب أن يكون خلف الأسوار. كما تطالب المنظمة المستشار أحمد الزند أن ينأى بالقضاة عن أي عمل يشكك فيهم، و ما حدث من “حركة قضاة من أجل مصر” هو أمر يوضح ن هناك جانب من القضاة يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين وهو ما يعد مصيبة، ويجب أن لا يمر هذا الأمر مرور الكرام. طالب كذلك المجلس العسكري بأن يضرب بيد من حديد على كل من يخرج عن القانون، وأولهم “حركة قضاة من أجل مصر” التي تعطي تصريحات لمصلحة مرشح جماعة الإخوان المسلمين، دون إعتبار للجنة العليا لإنتخابات الرئاسة، أي أن لدينا قضاة ينتمون إلى جماعة الإخوان، وعليه نطالب المجلس العسكري بحصر أسماء تلك الحركة فوراً والتحقيق معهم لإقالتهم و من ثم محاكمتهم.
منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية طالبت المجلس العسكري بأن يضرب بيد من حديد على أي إرهابيين من جماعة الإخوان المسلمين والداعين لنشر الفوضى وبث ثقافة العنف في ميدان التحرير أمثال “خيرت الشاطر و محمد البلتاجي” وعلى المجلس العسكري أن يتكفل بإحضارهم لإستكمال التحقيقات في النيابة العامة والخاصة بتزوير البطاقات في المطابع الأميرية، وعلى المجلس العسكري أيضاً أن يعلم أن الشعب لازال ينتظر موقفاً حاسماً و حازماً من العسكري تجاه جماعة الظلام، وعليه أن يعلم أن الشعب كله سيلتف حوله إذا ما قام بالتصدى لكل ما يضر بالبلاد وأولهم جماعة الإخوان والتي تعمل لحساب كل من إيران و قطر. مشددة على أمنية وإصرار المنظمة على أن لا يتم تزوير الإنتخابات لصالح مرشح الإخوان المسلمين وأن يتم الكشف عن كل الآليات التي إستعان بها الإخوان المسلمين لتزوير إرادة شعب مصر.
واختتمت منظمة إتحاد المحامين بيانها منادية الأغلبية الصامتة لمساندة المجلس العسكري، وإعلان التأييد له.