أفاد تقرير صادر عن وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يحل يوم 26 يونيو الجاري “أن تعذيب الأسرى والتنكيل بهم وإهانتهم أصبح ظاهرة تعبر عن فساد أخلاقي وقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية”
أفاد تقرير صادر عن وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يحل يوم 26 يونيو الجاري “أن تعذيب الأسرى والتنكيل بهم وإهانتهم أصبح ظاهرة تعبر عن فساد أخلاقي وقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية”.
وقال التقرير إنه في السنوات الأخيرة أصبح تعذيب المعتقلين ليس فقط لمجرد انتزاع اعترافات منهم وإنما من أجل إذلالهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم وظهر ذلك من خلال الصور التي نشرها جنود ومجندات إسرائيليون مع معتقلين مكبلين ومعصوبي الأعين وفي أوضاع مهينة جدا وان جنود الاحتلال يفخرون ويستمتعون بهذه المشاهد وهذه الأعمال. مضيفا أن 90 % من الجنود تعاملوا مع الأطفال بطريقة عنيفة جدا بضربهم والتنكيل بهم.
وأشار إلى أن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يأتي ولا زال تعذيب الأسرى نفسيا وجسديا متواصلا على يد المحققين الإسرائيليين مما يتطلب ملاحقة دولة إسرائيل ومساءلتها على هذه الأعمال التي تعتبر جرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني وخاصة أن التعذيب يجري تحت غطاء وسلطة القضاء الاسرائيلي وأن المحققين والجنود يحظون بحماية من الحكومة الاسرائيلية.
وكشف تقرير وزارة الأسرى أن أطباء مصلحة السجون وجهاز الشاباك يشاركون في تعذيب الأسرى وابتزازهم ولا يقومون بواجبهم المهني والطبي ويعتبرون جزءا من طاقم التحقيق. معتبرا أن دولة اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشر ع التعذيب علنا تحت شعار الأمن وتتعامل مع الاسرى كأنهم ليسوا من بني البشر وليس لهم حقوق وأن التطور الجديد في موضوع التعذيب هو وضع قوانين وتشريعات تجيز ذلك وتسمح بحرمان الأسير من كافة حقوقه كحرمان الأسير من لقاء المحامي مدة تصل الى 90 يوما ووضع قانون يسمى قانون الشاباك يجيز للمحققين استخدام العنف خلال استجواب المعتقلين والسماح بإصدار تصاريح من جهاز القضاء لتعذيب الأسرى.
ودعا وزير الأسرى عيسى قراقع بهذه المناسبة الأمم المتحدة الى إعلان اسرائيل كدولة خارج نطاق القانون الدولي الإنساني ومقاطعتها وسحب عضويتها في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها باحترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والتي كانت شرطا أساسيا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.
وأشار قراقع إلى أن 178 قرارا صدرت عن الأمم المتحدة تدين إسرائيل في تعاملها مع الأسرى منذ عام 1967 ولم تلتزم إسرائيل بهذه القرارات الدولية. واعتبر التقرير أن التنكيل والتعذيب لدى جهاز المخابرات أصبح سياسة ولا يقتصر على أفراد معينين كما تدعي سلطات الاحتلال دائما وأن المحققين والجنود يحظون بغطاء حماية من الحكومة الاسرائيلية بعدم الملاحقة والمساءلة.
وذكر تقرير وزارة الأسرى أن معظم المعتقلين يتم اقتيادهم إلى مستوطنات أو معسكرات للجيش قبل اقتيادهم إلى مراكز اعتقال رسمية وهناك يتعرضون للضرب والحرمان من الطعام والإذلال المتواصل. وورد في التقرير أن هناك تعذيبا متواريا بعيدا عن الرقابة يقوم به الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ويتم خلاله اعتقال المواطنين وقبل وصولهم إلى السجن أو مراكز التحقيق الرسمية حيث يجري الاعتداء الوحشي على المعتقلين وإذلالهم واهانتهم ويطلق الجيش الإسرائيلي على ذلك “تليين المعتقلين”.
