المصرى لحقوق الانسان : اتهام الأقباط بالطائفية جريمة

 يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن مخاوفه من تصاعد التصريحات الطائفية من قبل بعض قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بعد الإعلان عن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وقرار اللجنة بالإعادة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، واتهام الأقباط بالتصويت للفريق أحمد شفيق رغم إعلان الكنيسة أنها علي الحياد، فى حين أكدت التقارير والأرقام المختلفة ان غالبية الأقباط منحت أصواتها للفريق أحمد شفيق وعمرو موسي وحمدين صباحى، وعدد أقل منح صوته للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وكذلك بقية المرشحين للرئاسة بحسب اختلافهم وميولهم السياسية والفكرية، وليس من المعقول أن يتم اتهام الأقباط بالطائفية لمنح التصويت لمرشح غير مرشح جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة؟

ويؤكد المركز المصري أن عدد كبير من قيادات الحزب والجماعة أصبحا يتهمان الأقباط بالتصويت لصالح أحمد شفيق ومعتبرين أن الأقباط يقومون بخيانة أهالى الشهداء والثورة المصرية ، وهى تصريحات غير مسئولة وتعمل على تأجيج الطائفية فى المجتمع، وعلى النائب العام التحقيق فى هذه التصريحات حفاظا على وحدة وسلامة  المجتمع.

كما يعتبر المركز المصري أن تصريح أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة المنيا بشأن أن من قام بالتصويت لشفيق مجموعة غير مصرية ومنهم أقباط وفلول هو اتهام غير مقبول ولا ينبغى أن يتم تقسيم المجتمع بهذا الشكل، فهناك اعلان دستور يضبط المجتمع ويرعى حرية الرأى والفكر، وعلى كل مواطن انتخاب من يراه معبرا عن تحقيق أفكاره وأحلامه، وليس من حق أحد فرض سيطرته على هذ الفكر من أجل تحقيق مصالح خاصة بحزب سياسي يتخذ شعارا دينيا له  ، ومن ثم ينبغى ان يتم مساءلة هذا القيادى عليها.

كذلك هناك تصريحات منسوبة للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بشأن تأكيده على دفع الأقباط للجزية او الهجرة فى حالة انتخابه رئيسا للجمهورية اعتراضا على انتخاب عدد من الأقباط لشفيق، وهى تصريحات تؤثر على السلم الاجتماعى خاصة وانه لم يخرج اى تكذيب حتى صدور هذا البيان من حزب الحرية والعدالة أو الدكتور محمد مرسي بشأنها، وهو أمر مثير للقلق.

ويعتبر المركز المصري أن مثل هذه التصريحات الصادمة تكررت أكثر من مرة و لاسيما فى التعديلات الدستورية فى مارس قبل الماضي حينما اختار قطاع كبير من الأقباط التصويت ب ” لا ” فى التعديلات الدستورية على أمل كتابة الدستور بدلا من الانتخابات والزعم بأن التعديلات الدستورية تصويت على الهوية الدينية للدولة  ثم تكرر فى الانتخابات البرلمانية وتم حشد الأصوات لصالح حزبي الحرية والعدالة والنور على أساس طائفي واتهام تحالف الكتلة المصرية بدعم الكنيسة، و أخيرا فى الانتخابات الرئاسية دون أى سند، مع الوضع فى الاعتبار أن الكنيسة  اكدت أكثر من مرة انها على الحياد .

ويهيب المركز المصري كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء والنائب العام بضرورة وقف هذه التصريحات المعادية للمواطنة وقيم الثورة، وضرورة ملاحقة كل من يصدر هذه التصريحات وتفعيل القانون حفاظا على النسيج الاجتماعى، مؤكدا أن حدوث أى أعمال عنف طائفي أو سقوط أى ضحية على الهوية الدينية خلال الفترة المقبلة يتحمله المجلس العسكري ومجلس الوزراء لعدم حسم هذه الامور.

إس