السيادة‏ ‏للشعب؟‏…‏أم‏ ‏للدستورية‏ ‏العليا؟

أحداث‏ ‏ملتهبة‏ ‏عشناها‏ ‏قبل‏ ‏حسم‏ ‏سباق‏ ‏الرئاسة‏ ‏وهي‏ ‏الخاصة‏ ‏بأحكام‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏الخميس‏ ‏الماضي‏ ‏بشأن‏ ‏عدم‏ ‏دستورية‏ ‏قانون‏ ‏العزل‏ ‏السياسي‏ ‏وكذلك‏ ‏عدم‏ ‏دستورية‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏…‏هذان‏ ‏الحكمان‏ ‏التاريخيان‏ ‏كانا‏ ‏عنوان‏ ‏الحقيقية‏ ‏وأعادا‏ ‏الأمل‏ ‏للمصريين‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏ستظل‏ ‏عزيزة‏ ‏قوية‏ ‏شامخة‏ ‏لا‏ ‏تتأثر‏ ‏بأي‏ ‏تيارات‏ ‏سياسية‏…‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏المشهد‏ ‏عقب‏ ‏صدور‏ ‏الأحكام‏ ‏لم‏ ‏يخل‏ ‏من‏ ‏أصوات‏ ‏معترضة‏ ‏وصارخة‏-‏بل‏ ‏ومحرضة‏-‏لكن‏ ‏القراءة‏ ‏المتأنية‏ ‏لحيثيات‏ ‏الأحكام‏ ‏تبعث‏ ‏الطمأنينة‏ ‏بأن‏ ‏المحكمة‏ ‏اضطلعت‏ ‏بدورها‏ ‏في‏ ‏ترسيخ‏ ‏العدالة‏ ‏بكل‏ ‏احترام‏ ‏وإلي‏ ‏المنتهي‏.‏

والآن‏… ‏حتي‏ ‏إذا‏ ‏أصبح‏ ‏لمصر‏ ‏رئيس‏ ‏جمهورية‏,‏وخرجنا‏ ‏بسلام‏ ‏من‏ ‏مستنقع‏ ‏إختطاف‏ ‏الرئاسة‏,‏فهو‏ ‏رئيس‏ ‏جمهورية‏ ‏بدون‏ ‏دستور‏ ‏وبدون‏ ‏برلمان‏ ‏وللأسف‏ ‏الفضل‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏موسم‏ ‏المغامرات‏ ‏البرلمانية‏ ‏الذي‏ ‏عشناه‏ ‏طوال‏ ‏الأشهر‏ ‏السبعة‏ ‏الماضية‏ ‏والتي‏ ‏انتهت‏ ‏بحل‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وبالعودة‏ ‏إلي‏ ‏المربع‏ ‏رقم‏(1) ‏في‏ ‏مسار‏ ‏تشكيل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏بكتابة‏ ‏الدستور‏, ‏لكن‏ ‏هل‏ ‏ينتظر‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏إعادة‏ ‏انتخاب‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ثم‏ ‏كتابة‏ ‏الدستور‏ ‏ليحلف‏ ‏اليمين‏ ‏ويبدأ‏ ‏مباشرة‏ ‏سلطاته‏ ‏والاضطلاع‏ ‏بالمهام‏ ‏الجسام‏ ‏التي‏ ‏تنتظره؟‏…‏بالقطع‏ ‏لا‏…‏لذلك‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المحتم‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏تعديل‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الذي‏ ‏يحكم‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏لاستكمال‏ ‏تحديد‏ ‏صلاحيات‏ ‏الرئيس‏ ‏وللنص‏ ‏علي‏ ‏أدائه‏ ‏اليمين‏ ‏أمام‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏.‏

توقفت‏ ‏طويلا‏ ‏أمام‏ ‏هذا‏ ‏التوجه‏ ‏الذي‏ ‏يتعامل‏ ‏معه‏ ‏الكثيرون‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏مجرد‏ ‏روشتة‏ ‏إنقاذ‏ ‏يلجأ‏ ‏إليها‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏ليسد‏ ‏الفراغ‏ ‏التشريعي‏ ‏الناتج‏ ‏عن‏ ‏حل‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وعدم‏ ‏وجود‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏…‏لكني‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏لم‏ ‏أجد‏ ‏في‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏لحلف‏ ‏اليمين‏ ‏إجراء‏ ‏مؤقتا‏ ‏تمليه‏ ‏الضررة‏ ‏الاستثنائية‏ ‏فقط‏, ‏بل‏ ‏وجدت‏ ‏فيه‏ ‏صورة‏ ‏تفيض‏ ‏بالوقار‏ ‏والاحترام‏ ‏تستحق‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏ترسيخها‏ ‏لتقليد‏ ‏دائم‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏,‏أن‏ ‏يقف‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏المنتخب‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏ليحلف‏ ‏اليمين‏ ‏أمام‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏الذي‏ ‏يجلس‏ ‏بدوره‏ ‏علي‏ ‏قمة‏ ‏هرم‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏في‏ ‏البلاد‏…‏إن‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏رمزا‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الأهمية‏,‏فالرئيس‏ ‏يملك‏ ‏صلاحية‏ ‏حل‏ ‏البرلمان‏-‏حتي‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏صلاحية‏ ‏ضيقة‏ ‏للغاية‏ ‏ومكبلة‏ ‏دستوريا‏ ‏بضوابط‏ ‏صارمة‏-‏لكنه‏ ‏لا‏ ‏يملك‏ ‏صلاحية‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏عمل‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏ولا‏ ‏يستطيع‏ ‏استباحة‏ ‏الحصانة‏ ‏التي‏ ‏يتمتع‏ ‏بها‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏ضد‏ ‏العزل‏…‏إذا‏ ‏البرلمانات‏ ‏تجئ‏ ‏وتذهب‏ ‏بينما‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العيا‏ ‏باقية‏ ‏راسخة‏ ‏بل‏ ‏وأمينة‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏ ‏ورقيبة‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏التقاليد‏ ‏والإجراءات‏ ‏والمسارات‏ ‏التشريعية‏ ‏والسياسية‏,‏فهي‏ ‏بالتالي‏ ‏الجهة‏ ‏الأنسب‏ ‏ليحلف‏ ‏الرئيس‏ ‏المنتخب‏ ‏اليمين‏ ‏القانونية‏ ‏أمامها‏.‏

ذلك‏ ‏المنحي‏ ‏قادني‏ ‏أيضا‏ ‏لأتأمل‏ ‏كيفية‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏مأزق‏ ‏تشكيل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏لكتابة‏ ‏الدستور‏,‏فقد‏ ‏عايشنا‏ ‏جميعا‏ ‏المسار‏ ‏المؤسف‏ ‏الذي‏ ‏اتبعته‏ ‏الأغلبية‏ ‏البرلمانية‏ ‏في‏ ‏تشكيل‏ ‏تلك‏ ‏الجمعية‏ ‏بمحاولة‏ ‏اختطافها‏ ‏بالكامل‏ ‏لحساب‏ ‏التيار‏ ‏الديني‏ ‏داخل‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏,‏ثم‏ ‏بعد‏ ‏الحكم‏ ‏بعدم‏ ‏دستورية‏ ‏تشكيلها‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏النحو‏ ‏عايشنا‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏سلسلة‏ ‏المناورات‏ ‏التي‏ ‏اتبعتها‏  ‏الأغلبية‏ ‏البرلمانية‏ ‏ذاتها‏ ‏للإبقاء‏ ‏علي‏ ‏هيمنتها‏ ‏علي‏ ‏تشكيل‏ ‏الجمعية‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏فجر‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏الطعون‏ ‏والاحتجاجات‏ ‏والانسحابات‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏باقي‏ ‏أطراف‏ ‏الخريطة‏ ‏السياسية‏ ‏والشعبية‏ ‏لم‏ ‏يتسع‏ ‏الوقت‏ ‏لحسمها‏ ‏قضائيا‏ ‏لأن‏ ‏حكم‏ ‏حل‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏سبق‏ ‏ذلك‏.‏

لماذا‏ ‏إذا‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏تعديل‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏بتكليف‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏بوضع‏ ‏تشكيل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏لكتابة‏ ‏الدستور؟فالمحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏تتمتع‏ ‏بكامل‏ ‏الاحترام‏ ‏والثقة‏ ‏والحياد‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ترفعها‏ ‏عن‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏وبالتالي‏ ‏تنتفي‏ ‏أية‏ ‏مصلحة‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏اختياراتها‏ ‏لأعضاء‏ ‏الجمعية‏ ‏إلا‏ ‏المصلحة‏ ‏الوطنية‏ ‏والتوازن‏ ‏الحقيقي‏ ‏لتمثيل‏ ‏سائر‏ ‏أطياف‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏بما‏ ‏يحقق‏ ‏روحا‏ ‏وطنية‏ ‏سامية‏ ‏تسود‏ ‏علي‏ ‏مائدة‏ ‏كتابة‏ ‏الدستور‏ ‏ويعيد‏ ‏التوافق‏ ‏الوطني‏ ‏المفقود‏ ‏ويقضي‏ ‏علي‏ ‏الشد‏ ‏والجذب‏ ‏وعدم‏ ‏الثقة‏ ‏والتخويف‏ ‏والتخوين‏ ‏الذي‏ ‏باعد‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏الأطراف‏ ‏وأقحم‏ ‏فكر‏ ‏سيادة‏ ‏الأغلبية‏ ‏علي‏ ‏الأقليات‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏كتابة‏ ‏الدستور‏!!!‏

آن‏ ‏الأوان‏ ‏ونحن‏ ‏نعيد‏ ‏تشكيل‏ ‏دعائم‏ ‏حياتنا‏ ‏السياسية‏ ‏بما‏ ‏يسمح‏ ‏بممارسة‏ ‏ديموقراطية‏ ‏صحيحة‏ ‏وتداول‏ ‏للسلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏والتنفيذية‏ ‏أن‏ ‏نرسخ‏ ‏بكل‏ ‏قوة‏ ‏استقلال‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏,‏ونعطي‏ ‏صلاحيات‏ ‏دستورية‏ ‏رفيعة‏ ‏وسامية‏ ‏لقمة‏ ‏هرم‏ ‏هذه‏ ‏السلطة‏ ‏وهي‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏…‏إن‏ ‏فعلنا‏ ‏ذلك‏ ‏ستكون‏ ‏السيادة‏ ‏الحقيقية‏ ‏للشعب‏ ‏مصانة‏ ‏ومحصنة‏ ‏ضد‏ ‏أية‏ ‏أهواء‏ ‏أو‏ ‏مغامرات‏ ‏قد‏ ‏تستدرجنا‏ ‏فيها‏ ‏أغلبية‏ ‏برلمانية‏ ‏وقتية‏.‏