دعت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان إلى إدخال تعديل تشريعى على عدم سقوط تهم الفساد المالى والسياسى بالتقادم أوانقضاء أية مدة قانونية مثل قضايا التعذيب لأن أحكام البراءة للرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى تفتح الباب أمام تقنين الفساد الاقتصادى وحمايته فى مصر خلال الفترة القادمة .
دعت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان إلى إدخال تعديل تشريعى على عدم سقوط تهم الفساد المالى والسياسى بالتقادم أوانقضاء أية مدة قانونية مثل قضايا التعذيب لأن أحكام البراءة للرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى تفتح الباب أمام تقنين الفساد الاقتصادى وحمايته فى مصر خلال الفترة القادمة .
وطالبت بأنشاء محكمة ثورية تنظر الجرائم السياسية والمالية لرموز النظام السابق لان التشريعات الحالبة تم التلاعب فيها على أيدى رجال هذا النظام وتطويعها أكثر من مرة لصالحهم ولاتعد مناسبة لمرحلة مابعد الثورة التى يريد فبيها الشعب تطهير البلاد.
وشددت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان على أن الحكم الصادر ببراءة مساعدى وزير الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين هو أستمرار لوضع المحاكمات السابقة التى قضت ببراءة رؤساء مباحث وأقسام الشرطة بالسويس والاسكندرية والاميرية وشبرا والسلام والزاوية الحمراء والسيدة زينب وروض الفرج وامبابة والسلام بالقاهرة الذين قتلوا المتظاهرين بدم بارد أمامها
وتلفت الانتباه أن أحكام البراءة تزيد من أحتمالات عودة البطش والقهر من الأجهزة الأمنية ضد المواطنين والشعب وتزيد من رغبتها القوية فى الانتقام من المواطنين لشعورالأجهزة الأمنية بالقدرة على الحصول على البراءة أمام المحاكم من أية تهم توجه اليها بالقتل وتعذيب المواطنين وبالتالى إنتاج نظام أمنى سيىء من جديد.
وتتوقع مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان أن الحكم فى طريقه للتخفيف على الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى مرحلة الاستئناف التى تمثل الدرجة التالية للتقاضى على أعتبار أنه رجل كبير فى السن، مما يفتح الباب للافراج الصحى عنه لأن حكم الحالى يحمل مبررات يمكن أستخدامها فى طلب البراءة له بعد الحكم ببراءة مساعدى وزير الداخلية الذين مارسوا بانفسهم أصدار أوامر القتل للمتظاهرين السلميين.
وترى مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان إن الحكم غير متوازن وسياسى بأمتياز وغير منصف بالدرجة الأولى ولم يمنح العدل لأسر الشهداء والمصابين بعد أن حمل تناقض قانونى كبير لامثيل له ، وأبكى ملايين المصريين نساءا ورجالا من عدم القصاص من القتلة من المتهمين، وفجر مشاعر الغضب فى نفوس المصريين من بداية أفلات المتهمين من العقاب لأنه عاقب رأس النظام، وبراءة باقى جسده، وهو مايزيد من مخاوف الشعب من أجهاض الثورة وبداية أنتهاء أحلامهم بالتغيير وتصفية ثورة الشباب والشعب، وعودة النظام القديم بكل فساده وأستبداده سوف تعيدنا إلى المربع صفر من جديد.
وتطالب المؤسسة بضرورة دراسة أسباب الحكم ببراءة المتهمين من مساعدى وزير الداخلية فى قضاية قتل المتظاهرين وقضية الفساد المالى للرئيس المخلوع ونجليه بدقة وصورة متأنية من القانونيين،وتقديم أدلة جديدة فى مرحلة الاستئناف، وسرعة الطعن عليه لان الحكم تمت صياغة بطريقة غير واضحة وغياب المنطق القانونى به، و تبرئتة للمتهم حسين سالم غيابياً، مما يصعب أية جهود لعودة المليارات التى قام بتهريبها من مصرالى الخارج.
وأعربت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان عن دهشتها الشديدة وأستغرابها للحكم المخفف الصادر بالسجن المؤبد للرئيس المخلوع حسنى مبارك والسجن المؤبد لوزير الداخلية السابق حبيب العادلى وبراءة مساعدى وزير الداخلية المتهمين معه فى قضية قتل المتظاهرين، رغم أستشهاد 1800شهيد وأصابة نحو 6ألاف مصاب خلال أيام الثورة فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين التحرير بعواصم المحافظات .
فضلا عن الإحباط الشديد للحكم الصادر ببراءة الرئيس المخلوع ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك من تهم الفساد المالى وأستغلال النفوذ، بعد كل الفساد والخراب الذى لحق بمصر واقتصادها والذى أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية وانتشارالعشوائيات وبيع شركات القطاع العام وخصصتها لصالح مجموعة من رجال الأعمال وبيع الأراضى والتلاعب فى البورصة.
—
س.س
