أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، الغرامة القياسية والبالغة قيمتها 899 مليون يورو (1.1 مليار دولار) التي كانت قد فرضت على شركة مايكروسوفت في العام 2008 بسبب انتهاكها قوانين منع الاحتكار
أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، الغرامة القياسية والبالغة قيمتها 899 مليون يورو (1.1 مليار دولار) التي كانت قد فرضت على شركة مايكروسوفت في العام 2008 بسبب انتهاكها قوانين منع الاحتكار.
ورفضت المحكمة العامة الأوروبية استئناف شركة مايكروسوفت عملاق صناعة البرمجيات الأمريكية، قائلة إنه يجب خفض الغرامة بمقدار 39 مليون يورو، نظراً لأن المفوضية الأوروبية سمحت للشركة بفرض قيود على توزيع منتجات المنافسين في انتظار حكم أولي للمحكمة. وقالت المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، في بيانها الصحفي، يجب تحديد قيمة العقوبة المالية الدورية التي فرضت على مايكروسوفت عند 860 مليون يورو.
وأضافت، تؤيد المحكمة بالأساس قرار المفوضية، وترفض جميع الدفوع التي قدمتها الشركة دعماً للإلغاء. ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة للاتحاد الأوروبي. وأشاد جواكين ألمونيا، مفوض الاتحاد الأوروبي للتنافسية، بالقرار قائلاً: إنه يبرر تماماً الإجراء الذي اتخذته المفوضية.
وتعود القضية للعام 2004، عندما وجدت المفوضية الأوروبية أن شركة مايكروسوفت انتهكت قوانين منع الاحتكار لسوق الكمبيوتر الشخصي في العالم بفشلها في تقديم بيانات برمجة رئيسة للمنافسين بسعر عادل.
ودفعت المفوضية بأن مايكروسوفت تمكنت من حصد منافع غير عادلة، وإلحاق ضرر بالمستهلكين بعرقلة وصول المنافس إلى ما يسمى بـ”بروتوكولات القدرة على تبادل البيانات”، التي من شأنها أن تسمح لمنتجات المنافسين بالعمل بشكل جيد مع نظام تشغيل ويندوز.
