أكد الدكتور نبيل حلمى عميد كلية حقوق الزقازيق السابق أن مصر لا يجب تطبيق النظام البرلمانى أو المختلط بها في الوقت الحالى لعدم وجود أحزاب قوية، ولذا فالنظام الرئاسى هو الافضل لمصر في هذه الفترة حتى تخرج أحزاب قوية قادرة على المنافسة
أكد الدكتور نبيل حلمى عميد كلية حقوق الزقازيق السابق أن مصر لا يجب تطبيق النظام البرلمانى أو المختلط بها في الوقت الحالى لعدم وجود أحزاب قوية، ولذا فالنظام الرئاسى هو الافضل لمصر في هذه الفترة حتى تخرج أحزاب قوية قادرة على المنافسة .
وأضاف في لقاء اليوم حول ” المادة الثانية من الدستور ” بجمعية الصعيد الذي نظمه مركز تقارب الثقافات والترجمه ” أن الدستور القادم يجب أن يضمن الحقوق والحريات العامة وتداول السلطة دون اى محاولة للاستحواذ عليه من فصيل أو تيار بعينه مثل حزب الحرية والعدالة الذي يريد أن يسيطر على كل شىء ويكرر تجربة الحزب الوطني ، مشيرا أن التنوع هو أساس التقدم لاى بلد وهو ما يجب نشره ومناهضة الجهل الفقر والامية وهى أسباب ألازمه المصرية في زيادة التعصب الديني وليس أزمة النصوص أو القوانين ولكن أزمة الثقافة والتطبيق الذي تجعل استغلال الدين عنصر أساسى في السياسة.
وقال أنه يرى ضرورة الابقاء عليها مع تحجيمها بحيث لا تجعل هناك شقاق بين طوائف المجتمع المصري وإذا كان هناك تعديل فلا بد أن يكون هناك أسباب ضرورية ومنطقيةمشيراً إلى أن أساس المشكلة وراء المادة الثانية من الدستور هو الخلط وعدم الفهم للعلاقة بين الشريعة والقانون، فالمادة الثانية لم تأتي بجديد يذكر لأن حكمها موجود منذ عام 1949 في المادة الأولى من القانون المدني والمقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية في المادة 2 والمبادئ الواردة في القانون المدني هو المبادئ العامة للشريعة الإسلامية ولو أن المشرع الدستوري أحسن صياغة النص ولم يخلط كما فعل بين المبادئ العامة للقانون وبين مصادر القانون لما أثارت هذه المادة كل هذه الضجة.
قال الشيخ اسامه القوصى الداعية السلفى أن المجتمع المصري يمر بأزمة لا تتعلق بنصوص القوانين بقدر الثقافة السائدة التي يسيطر عليها الجهل وتابع قائلا ” انا سلفى الديانة وليبرالى السياسة واختلف تماما مع التيارات السلفية ولا أومن بالإسلام السياسي الذي تستخدمه جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات السلفية لان السياسية علم دنيوى لا يجب إدخال ثوابت الدين فيه، ولذا فالصراع القائم الأن هو صراع بين العلم الذي تملكه قلة واعية والجهل الذي تسعى هذه التيارات الانتهازية لنشره.
وأضاف القوصى أن السلفى هو من يحمل القيم والاخلاق والسامحة دون التلاعب بالدين في الأمور السياسية وأضاف ” اتمنى أن ياتى اليوم الذي تزال المادة الثانية من الدستور لان الدين يوجد في قلب الانسان وعلينا أن نأخذ في الاعتبار التصدى لتيارات تريد العودة ببلادنا إلى عصور التخلف والرجعية .”
من جانب أخر قال محمد الدرينى رئيس ال البيت الشيعى أن المادة الثانية يجب أن تضم كافة الاتجاهات الفكرية للإسلام ومنها المذهب الجعفرى الذي يحمل الكثير من القيم الداعمة لحقوق الانسان وليس فقط الشيعه بل جميع المصريين.
إ س