توقع المراقبون الحقوقيون المعنيون بقضايا المرأة في مراحل مبكرة من الانتخابات البرلمانية أن يتحول ملف المرأة والأحوال الشخصية إلي لقمة سائغة في فم التيار الإسلامي المتشدد الذي امتدت أواصله إلي البرلمان إلا أن ماتفتق عنه ذهن المراقبين لم يبلغ في مداه تلك المهزلة التي وصل إليها المجلس باقتراحه مشروع قانون يخجل الإنسان الطبيعي أن ينطقه أو مجرد التفكير فيه ولكن هذا الحياء الإنساني لم يصل إلي ماتردد مؤخرا عن نية المجلس في أن يشرع قانونا يسمح للزوج بمضاجعة زوجته حتي ست ساعات من وفاتها ومفارقتها الحياة!!!!!
للأسف أصبحت فضيحتنا في وسط العالم بجلاجل فخرجت العديد من الصحف العالمية بمانشيتات عن فضيحة البرلمان المصري بالمطالبة بمضاجعة الوداع!! فوصفتها صحيفة ## الديلي ميل## بأنه قانون لانتهاك الحرمات ووصفته الصحف التركية بأنه مشروع قانون يثير استنكارا واسعا في الشارع المصري.
وطبعا سنجد من يستخفون بأي ردود أفعال عالمية عن شئوننا الداخلية وكأننا معزولون عن العالم وكأنهم لم يعرفوا بعد أن العالم تعدي مرحلة القرية الواحدة ليصبح غرفة واحدة في ظل التقنية العالية في عالم الاتصالات والمعلومات فضلا عن أننا دولة ليست صغيرة بل ترتبط مع العالم باتفاقيات دولية حقوقية للمرأة وللطفل وأننا بمثل هذه القوانين المتخلفة التي يطرحها مجلسنا نشوه بإصرار صورتنا الذهنية أمام العالم الذي علي الأقل نرتبط معه بمصالح متعددة الأوجه.
ولم تقتصر ردود الأفعال الغاضبة علي المنظمات النسائية والمجلس القومي للمرأة…بل استنكر الرجال المصريون أنفسهم هذه البدعة التي تصورهم في مستوي لا إنساني بل ليس له شبيه في خليقة الله كلها.
الغريب أن المجلس استنكر لاحقا وجود أي مشروع قانون مقدم بهذا الشأن ادعي أن الإعلام قد افتعل القضية…وفي خضم ذلك لم يجد – المجلس – حرجا في القول إن هناك مشروعا مقدما بزواج الفتاة في سن 14 سنة…ولم يدرك أنه بذلك يفضح نفسه بنفسه ويعبر عن فكر متخلف يجر به المجتمع إلي الوراء.
تري أي شعب يمثله هذا المجلس ؟!!! المفروض أن يكون المجلس سابقا لمجتمعه بعدة خطوات تتيح له الرؤية والقيادة لا أن يكون متخلفا عنه بعقود من الزمان.