أثار الهجوم حول قانون الأحوال الشخصية محور اهتمام الحلقة النقاشية للمحامين والتي عقدها المركز المصري لحقوق المرأة، اليوم الثلاثاء، وتأتي هذه الورشة في إطار الحملة التي أطلقها المركز منذ بداية العام الماضي للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية في ظل المتغيرات الجديدة في مصر لما به من حد أدني من الحقوق الواجبة للنساء
أثار الهجوم حول قانون الأحوال الشخصية محور اهتمام الحلقة النقاشية للمحامين والتي عقدها المركز المصري لحقوق المرأة، اليوم الثلاثاء، وتأتي هذه الورشة في إطار الحملة التي أطلقها المركز منذ بداية العام الماضي للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية في ظل المتغيرات الجديدة في مصر لما به من حد أدني من الحقوق الواجبة للنساء، ورغم قصور القانون عن ضمان حقوق النساء بصورة تتفق مع مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان، إلا أن هناك رغبة في الانتقاص من مكتسبات النساء القانونية قبل الثورة والذي تأتي في إطار مؤامرة القضاء علي الثورة بجعل كل امرأة في مصر تشعر أن الثورة أضرت النساء.
وقد تناولت حلقة النقاش العديد من الموضوعات منها قانون الأحوال الشخصية والتحديات التي تواجهه الآن وكيفية الوصول إلي قانون أفضل، أهمية العمل مع الجهات التشريعية والتواصل مع البرلمانيين، كيفية التعامل مع الإعلام لمدهم بالمعلومات المدققة والحقائق التي يرصدها المحامين في تطبيق القانون والظلم التي تتعرض له النساء نتيجة للإجراءات المعقدة والمشكلات في محكمة الأسرة.
وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز أن أعمال هذه الورشة تأتي في إطار الجهود التي يقدمها المركز لدعم النساء، والحفاظ علي مكتسباتهن في الثورة، وتقوية شبكة من المحامين لديهم القدرة للدفاع عن حقوق النساء القانونية، وذكرت أن المركز قام بعقد مجموعة من اللقاءات مع المحامين علي مستوي 6 محافظات للوصول إلي وجود معالجات حقيقة لتجنب حدوث المشاكل القانونية والوصول إلي أفضل الحلول القانونية لصالح الأسرة المصرية إلا أن بعض أعضاء البرلمان يتجاهلون العمل علي أسس علمية أو استشارة أهل الخبرة مما يسيء للبرلمان فلم يعد للإعلام الخارجي مادة يتحدث فيها عن الإسلام غير مشروع خفض سن الزواج إلي 14 سنة أي زواج الطفلات ومضاجعة الموتى.
وقد اتفق المحامون المشاركون علي أهمية مراجعة قانون الأحوال الشخصية من منظور يحترم حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأن يتم العمل علي مراجعة كافة المواد والإجراءات التطبيقية للوصول إلي أفضل صيغة تحترم حقوق الجميع المرأة والرجل والأطفال.
—
س.س