قررت محكمة جنح باب شرقي، برئاسة المستشار هشام الشريف، تأجيل ثالث جلسات محاكمة اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية، الي جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم
قررت محكمة جنح باب شرقي، برئاسة المستشار هشام الشريف، تأجيل ثالث جلسات محاكمة اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية، الي جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم، بعد اتهامه بالفساد المالي والاداري وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه،وجاء قرار التأجيل بناء على طلب محامى المدعى بالحق المدنى للمرافعات.
وقدم نادر ابراهيم محامي المدعي بالحق المدني، مذكرة تحويل الدعوي الي محكمة الجنايات باعتبارها جناية بالاضافة الي تقديم حافظة مستندات تؤيد بان الواقعة جناية وليست جنحة، وطالب بدفع تعويض مدني لكل موظف.
وكانت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة، استمعت إلى أقوال إسماعيل سراج الدين،بعد توجيه تهم إهدار المال العام له بينما طالب محامو الدفاع برفع اسم سراج الدين من قائمة الممنوعين من السفر،لحضور مؤتمر دولي في الولايات المتحدة برعاية الكونجرس الأمريكي.
وكانت قد شهدت الجلسة الثانية بعض المناوشات بين محامى الدفاع بالحق المدنى ومحامى المتهم الذى طالب بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابى الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن إدارة المكتبة لا تقيد بأى قانون آخر، وأن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور إسماعيل سراج الدين من قائمة الممنوعين من السفر. ومن جانبه طلب محامى المدعى بالحق المدنى تأجيل القضية لسداد رسوم الدعوى المدنية، وللمرافعات.
تعود وقائع القضية عندما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة الإسكندرية ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات فى الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالى والإدارى السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم، مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات “فارهة” حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافيتريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ20 مليون جنيه.
إ س