تعهدت الحكومة البريطانية صراحة للمرة الاولى بالالتزام برد “الأموال المسروقة” في عهد الرئيس المصري السابق مبارك تقدر قيمتها بحوالي 85 مليون جنيه استرليني
تعهدت الحكومة البريطانية صراحة للمرة الاولى بالالتزام برد “الأموال المسروقة” في عهد الرئيس المصري السابق مبارك تقدر قيمتها بحوالي 85 مليون جنيه استرليني . وذكرت لندن أن مصر وبريطانيا قررتا استئناف المفاوضات في شأن إعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا بعد توقف دام نحو ستة أشهر, حيث من المقرر أن يلتقي وفدان من البلدين في لندن غدا الاثنين، لإجراء مباحثات هي الأولى منذ ديسمبر الماضي.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية استئناف المباحثات، ووصف الاجتماع المرتقب بأنه “خطوة جيدة” لشرح طريقة عمل نظام المساعدة القضائية المتبادلة في بريطانيا الذي من المقرر أن يلجأ اليها المصريون لاستعادة الاموال المجمدة.
وعبر المتحدث عن قناعة بلاده بأن رد الأموال المصرية المسروقة “مسألة بالغة الأهمية في ضمان إنجاز العدالة ” قائلا ان اجتماع لندن المرتقب ” جزء من هذا الجهد”.
واضاف ” نحن ملتزمون برد الأصول المسروقة ونعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية في شأن تجميد واعادة الأصول المصرية التي تقرر محاكم مصر إنها مسروقة”.
وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد جمدت أصولا وحسابات وممتلكات مصرية تقدر قيمتها بحوالي 85 مليون جنيه استرليني، تعادل نحو 850 مليون جنيه مصري، منذ الثاني والعشرين من مارس عام 2011 حيث تقول السلطات المصرية إن هذه الأصول حصل عليها أصحابها بشكل غير مشروع من أموال الشعب المصري.
وقد عقد آخر اجتماع رسمي بين الجانبين عقد في منتصف ديسمبر الماضي على هامش لقاء نظمته وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي (يورو جست) بمدينة لاهاي الهولندية.
وكان وليام هيج وزير الخارجية البريطانية قد قال إن بريطانيا تؤمن بأن رد الأموال المسروقة ضروري لمساعدة الاقتصاد المصري. ويشار الى ان الحكومة المصرية قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية البريطانية لاستصدار حكم قضائي بإلزام وزارة الخزانة البريطانية بـ” مزيد من التعاون مع الجانب المصري في ملف استعادة الأموال”.