رفضت منظمات المجتمع المدنى الضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمراقبة العملية الانتخابية وأعلنت حوالي 20 منظمة فى بيان لها إن تلك الإجراءات تتضمن قيود على حرية المنظمات فى مراقبة العملية
رفضت منظمات المجتمع المدنى الضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمراقبة العملية الانتخابية وأعلنت حوالي 20 منظمة فى بيان لها إن تلك الإجراءات تتضمن قيود على حرية المنظمات فى مراقبة العملية الانتخابية ، وعدم مبالاة اللجنة بدور المجتمع المدنى وعدم توافر اى نية لوجود رقابة حقيقية وفاعلة من قبل المجتمع المدنى لتلك الانتخابات بل مجرد إجراء شكلي لإضفاء المشروعية على الانتخابات.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن المجتمع المدنى لديه الحق فى مراقبة وتقييم أداء الجهات المسئولة عن تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية المختلفة الذي أقرته كافة الأعراف بل والمواثيق الدولية ،ولكن ما يحدث هو استمرار للنهج العدائي من قبل المؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية بعد ثورة 25 يناير تجاه المجتمع المدنى المصرى حيث تقوم هذه الجهات من بينها اللجنة العليا للانتخابات بسلب مساحات ومكتسبات حصل عليها المجتمع المدنى حتى فى ظل حكم مبارك ، واستمرار للموقف العدائي تم استبعاد قطاع من المنظمات الحقوقية غير المسجلة من حقها فى مراقبة الانتخابات وفرض وصايا على المنظمات المشهرة فى الحصول على التصاريح بإشراف ممثلين لوزارة الشئون الاجتماعية والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتلقى وفحص الطلبات .
وأكدت المنظمات رفضها لتلك الاجراءات التعسفية من قبل اللجنة العليا للانتخابات وتؤكد على حقها فى ممارسة دورها المجتمعى لاهم انتخابات فى تاريخ مصر. وعدم الموافقة على الإجراءات الإدارية والتنظيمية التى اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات وسوف يكون موقف المنظمات ليس هو الإنسحاب ولكن سنتخذ كافة الإجراءات والتدابير التى تمكن المجتمع المدنى والسياسى المصرى بكافة أطيافه من مشاهدة ورصد وتقييم العملية الانتخابية وإعطاء شهادة حق للمواطن المصرى وللرأى العام وللتاريخ عن كافة مجرياتها ،كما سنقوم بكشف وفضح جميع أشكال التلاعب المحتمل حدوثها فى مجريات العملية الانتخابية فى أى مرحلة من مراحلها ومن أى جهة كانت .
فى هذا السياق قال الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون مؤسس تحالف «حرة نزيهة» وأننا سنراقب الانتخابات الرئاسية دون أن نعتد بأية قيود أو شروط تضعها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فلدينا ضميرنا والممارسات الدولية، فضلا عن ممارستنا السابقة ستكون معاييرنا التى سنلتزم بها فى مراقبتنا.
أضاف سعد الدين أنه وجه الدعوة لمركز كارتر الذي يترأسه الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، وأنه تم الاتفاق مع مركز كارتر على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى عدة محافظات مصرية، والتعاون فيما يخص التقارير الصادرة عقب تلك الانتخابات.
وقال محمد محي الناشط الحقوقي ورئيس جمعية التنمية الإنسانية إن خبراتنا فى عملية المراقبة نقلت من قبل من مركز ابن خلدون فى أول مراقبة الانتخابات 1995 حتى قبل إنشاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ثم شاركنا فى عملية ” شارك وراقب واتعلم، وها نحن الآن نعلن عن تحالف “حرة نزيهة”
أضاف أن اللجنة الرئاسية تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين وتقوض عملهم. فنجد أنها لا تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لمنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية وهو من الأمور اللازمة والمصاحبة للعمليات الانتخابية. بل وتزيد على هذا المنع من الأدلاء بأي تصريحات أو تقارير لوسائل الإعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية. أو حتى إصدار تقارير بعد نهاية التصويت عن توقعات النتائج الانتخابية. وهو ما يجعلنا نرفض أن نخضع لقرارات لجنة لا تريدنا أن نوثق ونرصد ما يحدث داخل اللجان ولا تريدنا أن نصرح بما يجرى خارجها أو نتواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم فيها.
ووضحت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المديرة التنفيذية لمركز ابن خلدون إنه واجبنا أن نقوم برصد الانتخابات الرئاسية وتوثيقها من خلال دورنا الذى دأبنا على أداءةه منذ عام 1995 فى مراقبة الانتخابات، لكن للأسف صدمتنا تعقيدات وقيود فرضتها هيئة قضائية تشرف على العملية الانتخابية، قاصدة اللجنة العليا للرئاسة.
تضيف زيادة لذا تعلن “اللجنة المستقلة لمراقبة الإنتخابات” التى ينسق لها مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بالتعاون مع حملة “شارك وراقب واتعلم” التى تنسق لها جمعية التنمية الإنسانية، عن إطلاق حملة “حرة نزيهة” لمراقبة الإنتخابات الرئاسية فى كل المحافظات وإصدار تقارير إعلامية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، مع تقييم دور اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية. نظرا لما تشكله عملية مراقبة الانتخابات كأحد الضمانات المهمة لنزاهة وشفافية وعدالة وحرية الانتخابات على مختلف أنواعها ودرجاتها، وأياً كانت طبيعتها.
ويقول ناصر امين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة ان منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان سوف تراقب الانتخابات سواء بتصريح او بدون حيث انه لا يجوز لاحد ان يحجر على راى المنظمات فى ان تعلن عن رأيها فى العملية الانتخابية بشكل عام والمحظور فقط هو اعلان النتائج قبل اللجنة غير ذلك تستطيع المنظمات ان تقول رأيها وان تتحدث عن الانتهاكات التى تحدث ، مؤكدا ان هذه المعايير تقييد حق المنظمات فى المراقبة والمتابعة.
اتفق معه شريف الهلالي رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى مضيفا أن هذه الضوابط تقيد من دور مراقبين المنظمات فاقتصار المراقبة على المؤسسات المشهرة فقط و التى تعمل بالسياسة وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وذلك منع الكثير من الحق فى المراقبة مثل بعض النقابات وبعض الحركات الشبابية التى تكونت بعد 25 يناير ،وهناك بعض القيود الأخرى وضعت على المراقبين مثل عدم يتواجد المراقب فى اللجنة أكثر من نصف ساعة وأيضا من حق رئيس اللجنة ان يقلص من عدد المراقبين الموجودين، فهذه الضوابط تؤدى إلى أضعاف وتهميش دور المراقب فاصبح يطلق على المراقب “شاهد ماشفش حاجة” ،كما أن هذه الضوابط تؤدى إلى التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية.
==
س.س