حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من المحكمة التأديبية يعد بمثابة دفعة قوية لأعضاء النقابات المستقلة فى سعيهم ونضالهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من المحكمة التأديبية يعد بمثابة دفعة قوية لأعضاء النقابات المستقلة فى سعيهم ونضالهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وضمانة لهم ضد تهديدات الجهات الإدارية لهم بالمساس بأجورهم في ظل المسئوليات المعيشية الملقاة عليهم.
حيث أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكما يقضي بأحقية 49 موظفا بالضرائب على المبيعات في صرف مستحقاتهم المالية كاملة خلال مدة وقفهم عن العمل.حيث كانت النيابة الإدارية قد أحالت هانى سمير السيد رئيس النقابة المستقله للعاملين بالضرائب على المبيعات، بالإضافة إلى 48 موظفا بالضرائب العامة والضرائب على المبيعات، إلى المحكمة التأديبية بناء على القرارين التنفيذيين رقـمي (224) و(670) لسنة 2012 بإيقاف الموظفين الـ49 عن العمل ووقف صرف نصف رواتبهم.
وتعود الوقائع إلى اعتراض النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات على صدور قرارات بتمديد مدد العمل لمن تجاوز سن الستين، مجاملة لقرينة الفريق سامي عنان عضو المجلس العسكري الحكم في مصر، مطالبين بإتاحة الفرصه أمام العناصر الشابة وأصحاب الخبرات دون سن المعاش لتولي المناصب القيادية. وفي مواجهة ذلك أصدر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قرارين بوقف 49 موظفا ونقابيا عن العمل بتاريخ 27 مارس 2012 كعقاب لهم على مطالبتهم بحقوقهم المشروعة ورفضهم الفساد المالي والإداري الموجود بالمصلحة وذلك من خلال نقابتهم المستقلة التي شكلوها بأنفسهم، ومن ثم تمت إحالتهم للنيابة الإدارية التي حولتهم بدورها للمحكمة التأديبية.
وترافع محامو المركز المصرى فى الدعوتين رقمى 29 و31 لسنة 54 ق على مدار جلستين، طالبوا فيهما بحق الموظفين فى صرف أجورهم كاملة، حتى أصدرت المحكمه الموقرة حكمها بتاريخ 6 مايو 2012 بصرف كامل رواتب جميع الموقوفين عن العمل خلال مدة الوقف.
==
س.س