أظهرت استطلاعات رأي في اليونان إلى تقدم المحافظين الداعمين لخطة إنقاذ اليونان المالية قبل نحو شهر من إجراء انتخابات برلمانية ستقرر نتائجها ما إذا كانت اليونان ستبقى ضمن دول اليورو أم لا. وكان اليونانيون قد صوتوا في السادس من الشهر الحالي في الانتخابات التشريعية لكن مساعي
أظهرت استطلاعات رأي في اليونان إلى تقدم المحافظين الداعمين لخطة إنقاذ اليونان المالية قبل نحو شهر من إجراء انتخابات برلمانية ستقرر نتائجها ما إذا كانت اليونان ستبقى ضمن دول اليورو أم لا. وكان اليونانيون قد صوتوا في السادس من الشهر الحالي في الانتخابات التشريعية لكن مساعي تشكيل حكومة وطنية فشلت بسبب انقسام البرلمان بين أحزاب بعضها مؤيدة وأخرى معارضه لخطة الإنقاذ الأوروبية.
وتشمل خطة الإنقاذ التي تم إبرامها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في شهر مارس منح أثينا 130 مليار يورو مقابل إجراءات تقشف. وقبل ثلاثة أسابيع من عقد الجولة الجديدة من الانتخابات التشريعية أظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة “ميجا” التلفزيونية أن الأحزاب المؤيدة لخطة الإنقاذ وهي حزبا الديموقراطية الجديدة وباسوك متقدمة.
كما أظهر الاستطلاع أيضا دعما من الناخبين اليونانيين للأحزاب المحافظة بنحو 23.4% مقابل 22.1% للأحزاب اليسارية الرافضة للخطة المالية. وفقدت الأحزاب المحافظة التأييد في الانتخابات التشريعية الأخيرة لصالح أحزاب أكثر تطرفا ممن تنتمي لشتى أنواع الطيف السياسي جراء غضب الناخبين من التخفيضات المتكررة في الرواتب والمعاشات وزيادة الضرائب وارتفاع معدل البطالة.
ويتناوب على السلطة في اليونان حزبا الديمقراطية الجديدة مع حزب باسوك الاشتراكي منذ عام 1974. وتعرض الحزبان لنكسة في الانتخابات التشريعية في السادس من مايو الحالي حيث وصلت نسبة عدم التصويت للحزب مستوى تاريخي عكس معارضة اليونانيين لخطط التقشف.