فى مفاجأة غير متوقعة قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثا
فى مفاجأة غير متوقعة قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك فى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية.
اكد شحاتة، فى مرافعته أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية حددت كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا، وما حدث فى إحالة قانون العزل السياسى صدر من محكمة غير مختصة، وهذا يمثل اعتداء من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية، مؤكداً أن ما يثير الشبهة فى هذا القرار هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا واتخاذ قرار آخر بناءً على هذه الإحالة، ومن ثم اتخذت قرار إدراج اسم المرشح أحمد شفيق.
و عن المادة 28 من الإعلان الدستورى قال شحات انها تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى “لجنة الانتخابات الرئاسية” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وأضاف شحاتة، أن اللجنة ذاتها قامت بتحديد اختصاصاتها عن طريق إصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاء خاليا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وعلى صعيد آخر حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة الأحد 13 مايو الجارى، والمقامة من نفس المركز والتى تطالب بإثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التى استفتى الشعب المصرى عليها فى 19 مارس 2011 والتى من ضمنها نص المادة 189 التى تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد
فى حين واجه عصام سلطان المحامى والنائب البرلمانى بإن قرار إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم ، كما أن الجنة غير مدركة لطبيعة عملها، خاصة أنها طلبت من المجلس العسكرى التدخل للفصل بين السلطات، وهى لجنة إدارية وليست سلطة.
أما الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، الذى التدخل فى القضية طلب وقف الفصل فى الدعوى، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، ودفع بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.
—
س.س