قال نبيل غبريال محامى أسر شهداء ماسبيرو أن المحكمة الدستورية العليا سوف تنظر يوم الأحد المقبل في قضية التنازع الدستورى بالتحقيق في أحداث ماسبيرو بين جهتين تحقيق، والطعن في القرار السلبى بشأن التحقيق
قال نبيل غبريال محامى أسر شهداء ماسبيرو أن المحكمة الدستورية العليا سوف تنظر يوم الأحد المقبل في قضية التنازع الدستورى بالتحقيق في أحداث ماسبيرو بين جهتين تحقيق، والطعن في القرار السلبى بشأن التحقيق في هذه الأحداث بين طرفين متمثل في النيابة العسكرية والنيابة العامة.
وتابع غبريال أن هناك دعوى قضائية أخرى ستنظر أمام القضاء الادارى يوم الثلاثاء المقبل لوقف المحاكمات في أحداث ماسبيرو والمطالبة بتحديد جهة محايدة لبدء التحقيقات من جديد.
وأضاف انه طالب بإلغاء القرار الباطل والمنعدم المطعون فيه وبطلان كل التحقيقات والمحاكمة لعدم اجراء التحقيق من جهة محايدة عادلة ومنصفة طبقا للقانون والاتفاقيات الدولية ولعدم دستورية نصوص المواد6 و48 من القانون 25لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية ولإلغاء قانون الطوارئ ، و ما يترتب علي ذلك من أثار ومنها ما سيصدر من قرارات وأحكام من قاضى التحقيق والمحكمة العسكرية مع إلزام المعلن إليه الرابع وزير العدل بانتداب لجنة من ثلاثة مستشارين لاجراء تحقيق محايد وعادل فى مذبحة ماسبيرو ويكون من سلطتهم التحقيق مع المشير طنطاوى وكل أعضاء المجلس العسكرى واللواء حمدى بدين وكل المتواجدين على مسرح الجريمة فى 9/10/ 2011 يوم الاحد الدامى فى حياة مصر .
وأضاف أنه طالب في الدعوى بقبول الطعن شكلا لاستمرار نظر قضية مذبحة ماسبيرو وهذ ا قرارسلبى مستمر يجوز الطعن عليه فى اى وقت ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارالسلبى الباطل والمنعدم باستمرار المعلن اليهم الثالث” قاضى التحقيق “والسادس” مدير الادارة العامة للقضاء العسكري ” فى نظر قضية ماسبيرو واستمرار التحقيقات والمحاكمة العسكرية وامتناعهم عن تنفيذ نصوص القانون رقم 31 فقرة 3 من قانون 48 لسنة 1979 للمحكمة الدستورية العليا رغم وقفهم بقوة القانون لاقامة الدعوى رقم 4لسنة 34ق تنازع دستورى بتاريخ 11/2/2012 مع ما يترتب على ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان .
إ س