بدأت اليوم الأربعاء في شرم الشيخ فعاليات الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول عدم الانحياز بمشاركة أكثر من 50 وزير خارجية ووفود من 120 دولة. وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو في كلمته في افتتاح الاجتماع
بدأت اليوم الأربعاء في شرم الشيخ فعاليات الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول عدم الانحياز بمشاركة أكثر من 50 وزير خارجية ووفود من 120 دولة. وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو في كلمته في افتتاح الاجتماع “إن هذا المؤتمر المهم أول حدث دولي رفيع المستوى يقام على أرض مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة والتي خرجت فيها جماهير شعبها وفي طليعتهم الشباب مطالبة بالتغيير السلمي من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكان للجماهير ما أرادت واستطاعت أن تفرض كلمتها حيث وقفت قواتها المسلحة إلى جانبها على نحو اتسق مع مبادئ هذه المؤسسة الوطنية العريقة”.
وأوضح عمرو” أن الثورة أسفرت عن تغييرات جذرية لا رجعة فيها في مختلف مناحي الحياة المصرية كما عززت قدرة مصر على الاضطلاع بدورها التاريخي على صعيد السياسة الخارجية بما في ذلك دورها في مختلف المحافل الدولية وفي مقدمتها حركة عدم الانحياز التي تتشرف مصر برئاستها منذ يوليو 2009 وحظت بدعمها في خطاها نحو مستقبل مشرق واثق يقوم على الحرية والمساواة والعدالة. هذه المبادئ النبيلة التي شكلت دوما منهج وأهداف حركة عدم الانحياز والتي عملنا معا لتحقيقها على مدى خمسين عاما من العمل الجماعي”.
وأشار وزير الخارجية إلى ما يراه البعض من أن زيادة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هو دليل على نجاح المنظمة في القيام بدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين إلا أن تزايد عمليات حفظ السلام يدل من ناحية أخري على ضعف قدرة المنظمة على تسوية المنازعات سلميا وعلى نحو أدى لزيادة مطردة في ميزانية عمليات حفظ السلام لتتجاوز 8 بلايين دولار في العام الواحد في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الميزانية العادية للمنظمة سوى أكثر بقليل من 2 بليون دولار في العام. وقال “لذا فمن غير المنطقي مع وجود هذه الميزانية لحفظ السلام ألا تحصل قوات الأمم المتحدة المشكلة من أبناء دولنا النامية على ما تستحقه من اهتمام رغم مشاركة أبنائها وبناتها في تحقيق السلام والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم، كما أنه من غير المنطقي عدم الاهتمام الكافي بقضايا بناء السلام عقب النزاعات خاصة في الدول التي تحتاج إلى دعم كبير يقوم على أساس الملكية الوطنية للدول المعنية في تحديد أولوياتها وإستراتيجيتها مع دعم دولي كامل يكفل لها استعادة السلام والاستقرار خاصة وأن كل هذه الدول تقع في قارتنا الأفريقية وأن قضايا السلم والأمن الدوليين بها تحتل ما يقرب من 70 في المئة من أعمال مجلس الأمن”.
وتابع “مثلما نجحت حركة عدم الانحياز في تحقيق التوازن بين الشرق والغرب أثناء الحرب الباردة فإن الحركة قادرة على أن تكون طرفا فاعلا في تشكيل النظام الدولي الجديد لحفظ السلم والأمن الدوليين الذي بدأت ملامحه في الظهور. فلابد للحركة من لعب دور محوري في إنهاء حالة الاستقطاب القائمة في مجلس الأمن والتي نتجت عن أسلوب تعامل مجلس الأمن مع مفاهيم مسئولية الحماية وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والأمن الإنساني في الآونة الأخيرة وكذا أسلوب انفراد التحالفات العسكرية الكبرى بتنفيذ قرارات مجلس الأمن”.