اجتمع أمس ١٠مايو ممثلو وزارات الداخلية والصحة والعدل والخارجية من ١٨ دولة عربية، وذلك فى إطار البرنامج الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية للدول العربية (٢٠١١-٢٠١٥)
اجتمع أمس ١٠مايو ممثلو وزارات الداخلية والصحة والعدل والخارجية من ١٨ دولة عربية، وذلك فى إطار البرنامج الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية للدول العربية (٢٠١١-٢٠١٥) الخاص بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لأول مرة منذ إطلاق البرنامج الإقليمي في ٨ ديسمبر ٢٠١٠ وذلك في المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية بالقاهرة. كان الغرض من هذا الاجتماع الذي استمر لمدة يومين متتالين والذي اشترك في تنظيمه مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، وجامعة الدول العربية هو إنشاء لجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي ومناقشة ووضع شروط العمل المستقبلي.
وقامت لجنة التسيير والمتابعة، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في الإشراف على تنفيذ ومتابعة وتقييم البرنامج الإقليمي، وتيسير التعاون الفعال بين المكتب وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء المعنية، بإعادة تحديد أولويات البرنامج الإقليمي في ظل التغيرات الكبيرة التي تحدث في المنطقة منذ بداية عام ٢٠١١.
فاستجابة للمطالب الشعبية بمكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة وإصلاح المؤسسات، إزداد تركيز المكتب في دعمه على تحسين الحوكمة وسيادة القانون وتعزيز نظم العدالة والنزاهة كأركان رئيسية للتنمية وحقوق الانسان والأمن والسلام في المنطقة.
وقد صرح المكتب الاعلامى لمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة بأن : البرنامج الإقليمي قد وُضع من خلال مشاورات مكثفة مع النظراء الوطنيين وحظى بالتأييد السياسي من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. هذا وقد قدّم المكتب الدعم إلى دول المنطقة في مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والعدالة الجنائية ومنع الجريمة وتعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على مدى الخمسة عشر عام الماضية وتسرّه الشراكة مع جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في هذا المسعى.