خبراء اقتصاديون يطالبون بالشفافية فى إدارة الدين العام فى مصر

اقام مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة  ورشة عمل بعنوان: ” الشفافية فى إدارة الدين العام فى مصر”. وتناول الدكتور  محمد زكى   أهمية إرساء الشفافية في إدارة الدين العام حيث أن  شفافية الدين العام تعتبر أهم ركيزة من ركائز تحقيق الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة ، وتكتسب شفافية الدين العام في الوقت الراهن اهمية كبرى على الصعيدين الدولي والمحلي كنتيجة للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها اليونان وأسبانيا وغيرهما من دول الإتحاد الأوربي وما لذلك من تداعيات ممتدة الآثار الإقتصادية والسياسية  الراهنة في مصر وما تمخضت عنه من إحتدام الجدل مؤخرا بين المؤسسات الرسمية للدولة حول أفضل السبل المتاحة لتحقيق الأولويات التنموية للمجتمع وضبط إيقاع العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة ومن بينها :الاقتراض من المؤسسات الدولية ، اصدار الصكوك الإسلامية ، التوسع في إصدار الأذون على الخزانة ، فرض ضرائب تصاعدية ، ترشيد الإنفاق العام 

وطرح أربعة تساؤلات أساسية: ما هو حجم الدين العام في مصر؟ هل سيستمر الدين العام المصري في الزيادة ؟ما هي الإجراءات اللازمة لضبط حركة الدين العام المصري والحفاظ عليه في حدود آمنة ومستقرة؟ هل الدين العام في مصر تخطى حدود الأمان؟ 

وأشارت الدكتورة منال متولى مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية الى أن الورشة تهدف رصد واقع الدين العام وما المخاطر المرتبطة بهذا الهيكل؟ ، وأهم الملامح لاستراتيجة وآليات إدارة الدين العام، هيكل الدين الخارجي والتحديات المرتبطة به، الإحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري ودور الدين العام لسد هذه الاحتياجات ، القروض من المؤسسات الدولية وخاصة من صندوق النقد الدولي واثرها علي الجدارة الائتمانية    

وراس الورشة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ، ورئيس مجلس إدارة المركز ، وتحدث كل من السفير الدكتور محمود السعيد، المدير التنفيذى لمركز تقييم المشروعات وتحليل الاقتصاد الكلى، وزارة التخطيط والتعاون الدولى ، ناجى الأشقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفنى بقطاع مكتب الوزير، وزارة المالية ،  الدكتورمحمد زكى اماستاذ برمكز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.