كشف تقرير حقوقي أوروبي النقاب عن استهداف إسرائيلي متواصل لقطاع الصيد البحري في غزة بصورة ممنهجة أد ت إلى إنهاكه وتدميره
كشف تقرير حقوقي أوروبي النقاب عن استهداف إسرائيلي متواصل لقطاع الصيد البحري في غزة بصورة ممنهجة أد ت إلى إنهاكه وتدميره. وأوضح التقريرالصادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي نشرته عدة وسائل اعلامية فلسطينية اليوم بأن السلطات الإسرائيلية سعت في السنوات القليلة الماضية إلى قتل هذه المهنة التي يعتاش منها ما يزيد عن 70 ألف مواطن غز ي من خلال التقليص المتدر ج لمساحات الصيد التي تسمح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار خلالها.
وأضاف أن هذا التقليص أحادي الجانب وقد بلغ أوجه عام 2009. مشيرا إلى أنه أثر بشكل واسع على كمية الصيد في القطاع الذي يعاني أصلا من حصار إسرائيلي للسلع والمواد الغذائية واعتبر التقرير ان هذا الإجراء ينطوي على مخالفة صارخة لما هو موقع مع السلطة الفلسطينية والذي ينص على تحديد مسافة الصيد بـ20 ميلا بحريا بعيدا عن الشاطئ.
ونو ه إلى أن التحكم الإسرائيلي بمسافة الصيد يأخذ شكل العقاب الجماعي إذ تزايدت حد ته مع الانتفاضة الثانية حيث قلصت “إسرائيل” المسافة إلى 10 أميال بحرية من الشاطئ ثم إلى 6 عقب أسر الجندي جلعاد شاليط وأخيرا إلى 3 أميال بعد الحرب على غزة التي انتهت في يناير 2009 وحتى الآن.
وحذ ر المرصد من أن السلطات الإسرائيلية تتعمد منع شريحة واسعة من الصيادين الغزيين الذين يقدر عددهم بـ3600 صياد من ممارسة عملهم بحرية وبشكل آمن عبر الأميال البحرية التي حصرت نطاق عملهم خلالها وذلك عن طريق التدخل العسكري من قبل الزوارق البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب التقرير فإن المرصد الأورومتوسطي وثق خلال الفترة ما بين بداية يناير 2011 إلى نهاية أبريل 2012 قرابة 150 انتهاكا بحق الصيادين كان منها 60 حالة اعتقال في عرض البحر 12 إصابة بنيران البحرية الإسرائيلية و20 حالة لتخريب أو مصادرة معدات الصيد.
كما أشار إلى ارتكاب السلطات الإسرائيلية ممارسات مهينة بحق الصيادين تتمثل في إجبارهم على التعري الكامل والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية إلى جانب اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري والتهديد بالتنكيل بأقاربهم وبينهم معتقلون قاصرون.
ووثق شهادات حية لصيادين اعتدت عليهم قوات البحرية الاسرائيلية وأجبرتهم على النزول إلى مياه البحر ونك لت بهم بعد اعتقالهم لفترات تتراوح ما بين أيام وبضعة شهور على الرغم من عدم تجاوزهم لمسافة الثلاثة الأميال البحرية المسموح لهم إسرائيليا بالصيد فيها.
وحذر التقرير من سياسة العربدة الاسرائيلية في عرض البحر التي تعتمد سياسة الأمر الواقع حيث تقوم السلطات الإسرائيلية بنصب إشارات حدودية مضيئة مزو دة بأجهزة مراقبة على بعد 3 أميال بحرية من شواطئ القطاع تحذر الصيادين الفلسطينيين من اجتيازها تحت طائلة تعرضهم لإطلاق النار أو الاعتقال بصورة تسعى إلى شرعنة الانتهاكات ضد الصيادين ووضعها في إطار قانوني.
ويظهر من كل ما سبق أن تنفيذ إسرائيل لخطة الفصل الأحادي الجانب عن قطاع غزة عام 2005 ليست سوى إعادة انتشار لقوات الاحتلال على حدود القطاع ويدل على ذلك نموذج السيطرة المطلقة التي تمارسها على شواطئ غزة ومياهها الإقليمية بصورة مخالفة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حسب التقرير. وتعهد المرصد الأورومتوسطي بالسعي حقوقيا ومع الجهات المانحة لتنفيذ حلول تنقذ قطاع الصيد البحري في قطاع غزة وتطوره للتخفيف من وطأة ظواهر الجوع والفقر والبطالة التي يرزخ الغزيون تحت وطأتها منذ الحصار المفروض على القطاع قبل أكثر من خمس سنوات.
