يواجه المجتمع المدني هجمة ظلامية, القضية أكبر من عادل إمام, بل تكمن في فقه المرحلة الانتقالية, للأغلبية البرلمانية, والفقه الذي أعنيه هو فقه التدرج في تطبيق ما يدعونه شرع الله, أول الخطوات خلخلة البنية التشريعية والقانونية الخاصة بالإبداع والمبدعين, طريقا لكتم أنفاس الوجدان المصري وشرعنته وفق رؤيتهم. هناك أربعة عشر مشروع قانون جار تقديمها للبرلمان, منها مشروع القانون الذي تقدم به فضيلة الشيخ سيد عسكر مفتي الجماعة لتنقية الأفلام من المشاهد التي يرونها إباحية, وقانون النت الذي انتهت منه لجنة البحوث بالحرية والعدالة لمواجهة المواقع الإباحية, والمقتبس من قانون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي, (التحرير 29 أبريل), ومشروع قانون العمل الأهلي الذي سوف يحظر التمويل الأجنبي ويقيد الجمعيات …إلخ.
ومن تزمت السلطة التشريعية إلي فائض التطرف خارجها, ولدت ثلاث جماعات جهادية ضد الإبداع والإعلام أعلنت عن نفسها مثل جماعة الجهاد لتطهير البلاد والتي استهدفت في بيانها الأول قناة أون تي في (موقع المصري اليوم 4/24), و جماعة سيد قطب التي تدعولاستبدال العلم المصري بالعلم الأسود وتدعو لإعلام وتعليم ديني يناسب ما يدعونه شرع الله (الشروق 4/21).
ثم ظهور جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ثوبها الجديد, كجماعة من المحامين الذين يستخدمون آليات المجتمع المدني وفي مقدمتها حق التقاضي في إقامة قضايا حسبة في مواجهة الإبداع والمبدعين.
الغريب أن الأغلبية البرلمانية تدعي أنها مع وثيقة دستورية مرتقبة تدعم حرية الإبداع والمبدعين!, حقا (اسمع كلامك عن الدستور أصدقك , أشوف مشاريع قوانينك استعجب)!!
علي الجانب الآخر فإن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمواجهة هذه الهجمة غافلة وغير مؤهلة لذلك, وهي معنية بتغذية النزعات الغريزية لدي البشر(مأكل ومشرب وملبس) بشكل خيري ولا تتحرك لمناهضة أي ظلم حتي لو وقع عليها, ويتحكم فيها موظفو المحليات ووزارة التضامن, وتعاني من كسل عقلي وانعدام للرؤية المستقبلية والسياسية, ولا تري سوي تحت أقدامها. هكذا فالقضية ليست في قوة الظالم بقدر ما تكمن في غباء وتعاسة المظلوم.
