.والكنيسة تطالب بمدنية الدولة واضافة جزء للمادة الثانية تسمح بتطبيق شرائع الأقباط على أنفسهم ..
أكد الدكتور وليم ويصا رئيس وكالة أنباء مسيحي الشرق الاوسط أن تجليس البابا علي كرسي مرقس الرسول لن يكون قبل شهر نوفمبر القادم إذا ما تم تطبيق اللائحة
بطريقة سلسلة.
.والكنيسة تطالب بمدنية الدولة واضافة جزء للمادة الثانية تسمح بتطبيق شرائع الأقباط على أنفسهم ..
أكد الدكتور وليم ويصا رئيس وكالة أنباء مسيحي الشرق الاوسط أن تجليس البابا علي كرسي مرقس الرسول لن يكون قبل شهر نوفمبر القادم إذا ما تم تطبيق اللائحة
بطريقة سلسلة.
وقال الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى في حديث خاص لوكالة انياء مسيحي الشرق الاوسط أثناء لقاءه الخاص مساء أمس بالمقر البابوى إنه من المستحيل اجراء الانتخابات قبل هذه الفترة نظرا لضرورة الانتهاء من النظر في الطعون الخاصة بالناخبين كأن يتم الطعن في أحدهم بأنه ليس أرثوذكسي أو أن تكون قد صدرت ضده أحكام بعد القيد، أو أية أمور أخري
قد تخل بالشروط التي يجب أن تتوفر في الناخب.
وأشار له إلى أن التحديات التي تواجه الكنيسة الآن هي انتخاب البابا الجديد ووضع الدستور وعملية الأسلمة التي لا تراعي فيها الشروط التي وضعتها الدولة للتحول الديني. وقال إنه يتمني أن تتم تغييرات إدارية في الكنيسة حتي يكون هناك مكتب للبابا يضم سكرتارية عامة وسكرتاريات متخصصة مثل سكرتارية للمهجر وسكرتارية لإفريقيا وسكرتارية لإخوة الرب وسكرتارية للمعاهد الدينية ، وقال إن البابا المتنيح كانت لديه قدرة لأن يفصل في كل شئ بنفسه مما يجعل اتخاذ القرار عملية بطيئة.
وقال أنبا باخوميوس إن مبادئ الرهبنة تدفع الراهب إلي عدم اشتهاء هذا المنصب، وفي الزمن الماضي كان الرهبان يهربون من هذا المنصب، وعندما كان يجمع الأساقفة علي واحد منهم كانوا يأتون به مقيدا بالسلاسل ويضعونه علي كرسي مرقص الرسول وعندما تعلن إرادة الرب يلزم الراهب أيا كان موقعه.وحول رغبة الكثيرين في ترشيح الأنبا موسي ورفضه لذلك قال نيافة الأنبا موسي محل ثقة الكثيرين وله مواهب عديدة وخدمات كثيرة ومحبة في القلوب.
وحول الجدل الذي دار حول زيارة أقباط للقدس وما إذا كان من اللائق حرمان من يزور القدس من التناول لسبب سياسي قال إن الكنيسة ترعي أولادها في كل ظروف حياتهم ومصلحة أولادها مرتبطة بهذا القرار؛ ذلك أن القضية الفلسطينية قضية قومية ومسئولية وطنية وتؤثر علي الأقباط في جوانب حياتهم.
وقال حول المنع من التناول أنه يعود إلي عدم طاعة الكنيسة ” أيها الأبناء أطيعوا والديكم ومرشديكم”، وأضاف أنه مع ذلك أصدرنا قرارا بأن تقدر كل أبرشية العقوبة وفقا لظروفها، حيث كان لابد سابقا من عمل اعتذار في الجرائد وهذا أمر لا يستطيعه الكثيرون.
وحول رأيه في قضية اللجنة التأسيسية الخاصة بصياغة الدستور قال :”رأينا كان واضحا في المداولات التي تمت في مرحلة سابقة وهو أننا لا نعترض علي المادة الثانية ولكن نقول إن الدولة ينبغي أن تكون مدنية، دولة ديموقراطية يحكم علينا فيها وفقا لشريعتنا مع احترام حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ومراعاة كافة حقوقنا الدينية وهذا يعني ممارسة كل تقاليدنا القبطية بحرية كاملة.
وأضاف أنهم كانوا يريدون إضافة ” بما لا يتعارض مع النظام العام” ورفضنا هذه الفقرة واتفقنا على ” أن نمارس حقنا بما يتفق وحقوقنا الدينية”.وحول تطبيق الشريعة الإسلامية علي الأقباط إذا ما أضيفت إلي المادة الثانية عبارة “علي أن يحكم بينهم وفقا لشريعة في الأحوال الشخصية”، قال إننا نرفض أن يطبق علينا قانون الردة وقانون الولاية ” لا ولاية لغير مسلم علي مسلم” لأنه لابد من المساواة في الحقوق والواجبات وفقا لقواعد المواطنة.
==
س.س