اقترح المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الايرو لحقوق الإنسان توقيع عقوبات على كل من يقيم دعاوى حسبة ويثبت أنه طالب للشهرة من خلال رفع تلك الدعاوى
اقترح المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الايرو لحقوق الإنسان توقيع عقوبات على كل من يقيم دعاوى حسبة ويثبت أنه طالب للشهرة من خلال رفع تلك الدعاوى
و فسر جبرائيل مفهوم الحسبىة قائلا :”لعل الكثير منا و خاصة غير القانونين لا يعرفون كثيرا عن دعاوي الحسبة أو حتي المغزي من مسماها أو معنى المحتسب في القانون المصري و من الجهة المختصة بإقامة مثل هذه الدعاوي بعد تعديلات قانون المرافعات منذ أكثر من عشر سنوات خاصة بعد الدعوي الشهيرة التي أقيمت علي أستاذ الجامعة الدكتور حامد نصر ابو زيد و جعلته يخرج خارج البلاد ليعيش في الغربة في هولندا هو وزوجته و كانت دعوى تفريق”.
مفهوم الحسبة
بادئ الأمر إن كلمة حسبة هي العمل لوجه الله سبحانه و تعالي فأن الشخص يحتسب نفسه أنه اختير نائبا عن الله ليدافع عن أوامره و نواهيه في مجتمع يتصور أن رأيه يرأس الدولة و الهيئة الاجتماعية فيتصور أن من حقه أن يقيم الدعاوي ضد كل من يراه أنه يخالف الله أو يعصيه في أوامره ومن يمتنع عن تنفيذ ما ينهي عنه الله لهؤلاء المحتسبين أو رجال الحسبة
من هم المحتسبون
هم بعبارة بسيطة تماما مثل الهيئة المعروفة في السعودية باسم هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و مثل هؤلاء الأشخاص يغتصبون سلطة الهيئة صاحبة الدعوي العمومية التي تدافع عن المجتمع بنص القانون و هي النقابة العامة التي اناط بها المشرع سلطة إقامة الدعوي العمومية ففي نظرنا – والحديث لجبرائيل – أن هؤلاء من يسمون أنفسهم بأصحاب دعاوي الحسبة هم في حقيقة الأمر يغتصبون سلطة القضاء الحاكم و يبصبون من أنفسهم ولاة وأمراء و حكام و بالتالي هم عودة إلي شريعة الغاب وإذا قلنا تحديدا هم أساس الدولة الدينية منكرون علي البلاد حقها في أن تعيش دولة مدنية بل أن هؤلاء حتي لا يغتصبون سلطة الحاكم و رجال القضاء فحسب بل يغتصبون سلطة رجال الدين و المؤسسات الدينية الرسمية في البلاد .
و يؤكد جبرائيل :” هنا تكمن خطورة وجود مثل هؤلاء الأشخاص و خطورة مثل هذه الدعاوي التي تهدد المجتمع في تركيبته الاجتماعية و تهدد النظام العام و يقوض الدستور فهناك من يرفع دعوي طالبا حبس فنانة عادت الي التمثيل بعد اعتزالها باعتبار انها فاسقة و كافرة و هناك من يرفع دعوي ضد مفتي الجمهورية لأنه أصدر فتاوي لا تتعلق و لا تتوافق مع فكره الديني و هناك من يرفع دعوي ضد فضيلة شيخ الأزهر معتبره موظفا تابعا يؤتمر لامر الحكومة و لا يعمل بصحيح الدين و هناك من يرفع دعوي ضد البابا شنودة و المسيحيين في مصر باعتبار ان المسيحية ليست ديانة وإنما هي شريعة من الشرائع بل وصل الامر من بعض المحتسبين أنهم اقاموا دعوي سوف تنظر في الثاني من سبتمبر القادم طالبين فيها الغاء المذهب الارثوزوكسي من مصر و الغاء مسيحية اقباط مصر ( 15 مليونا ) و الغاء رئاسة البابا شنودة للأقباط واحلال بدلا منه- قبيل وفاته – في الرئاسة بابا الفاتيكان علي مسيحيي مصر وصل الأمر إلي رفع الدعاوي حتي علي المثقفين و المفكرين ورؤساء الصحف و النشطاء و الحقوقين فاتذكر منذ حوالي ثلاث أو أربع سنوات
إن تعديلات قانون المرافعات منذ أكثر من عشر سنوات و أعطت سلطة النيابة العامة وحدها دون سواها الحق في تحريك الدعوي الجنائية فيما يقال عن دعاوي الحسبة بعد الواقعة الشهيرة في القضية التي اساءت لسمعة مصر و المصريين و هي قضية التفريق التي رفعت من أحد الأشخاص علي الدكتور حامد نصر ابو زيد للتفريق بينه و بين زوجته فاستشعرت الدولة ان اخطارا كثيرة باتت تهددها من المحتسبين او الحسبيون.. فلا يستطيع المحتسب تحريك الدعوى من تلقاء ذاته لذلك اقترح – و الكلام لجبرائيل – الاتي :
1- أن يتم تفعيل القانون في مثل هذه الدعاوي التي ترفع من غير السلطة المختصة و هي النيابة العمومية فتقضي المحكمة من أول جلسة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة
2- أن يتم القضاء في ذات الحكم بغرامة علي من خسر دعواه لا تقل عن عشرة آلاف جنيه حتي لا يستمر كل من تسول له نفسه و يحب الظهور أن يضر بالشرفاء و الأبرياء وأن يعطي هذا الحكم نفسه حق من رفعت عليه الدعوي التعويض من المحكمة المدنية المختصة أو يقضي بالتعويض في ذات الحكم مع الغرامة
3- إذا ما عاد و تكرر رفع الدعوي علي أي شخص من ذات الشخص أن يتم تقرير عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر بحسبان انه قد قصد و تعمد نية الاضرار بالغير و بالمجتمع
4- أن تعلن الدولة صراحة تبرأها و تضررها قبل رافعي هذه الدعاوي لا لأن تسكت و تصمت لأن بصمتها هي تنكر الدولة المدنية و تهدد قاعدة الحريات تلغي مضمون المواطنة وأن دستورها أصبح ملهاة في أيدي العابثين من الحسبيين.
—
س.س