أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن ارتياحه للحكم الصادر من محكمة القضاء اليوم الثلاثاء بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري، والقاضي بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية وقبول الطعن الذي قدم لمحكمة القضاء الإدارى
أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن ارتياحه للحكم الصادر من محكمة القضاء اليوم الثلاثاء بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري، والقاضي بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية وقبول الطعن الذي قدم لمحكمة القضاء الإدارى، والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشوري “قرارا إداريا خاطئا يشوبه انحراف في استخدام السلطة”.
ويرى المركز أن هذا الحكم بمثابة انتصارا لمعايير تشكيل اللجان التأسيسية لوضع الدساتير عموما، كما يعد انتصار وتأكيدا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ، وتأكيدا على مبدأ سمو الدستور وسمو اللجنة التى تضعه على ما عداها من سلطات الدولة.
والمركز رحب بهذا الحكم، فإنه يؤكد دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، ويشير الى أن أحكامه كانت بمثابة سياج آمن وحصن أخير للعديد من الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ورأى المركز أن دعم استقلال مجلس الدولة المصري، والحفاظ عليه باعتباره أحد أهم الآليات القضائية الوطنية لحماية الحقوق والحريات العامة، يجب أن يكون من أولويات الدستور القادم، بالنظر إلى أهمية دوره وما استقرت عليه أحكامه، التى تتفق مع العديد من المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
كان عددا من الحقوقيين والنشطاء السياسيين والشخصيات العامة، قد تقدموا بطعن الى محكمة القضاء الإدارى، مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار البرلمان المصري فيما قرره من تشكيل لجنة المائة –المعنية بوضع دستور لمصر – وفقاً للمادة 60 من الإعلان الدستوري – من خمسين عضواً من داخل البرلمان وخمسين عضواً من خارجه، وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
==
س.س