اعلنت اليابان أنها ستقدم 60 مليار دولار إضافية لصندوق النقد الدولي لمساعدته على التصدي لأزمة الدين في أوروبا في خطوة لقيت ترحيبا من مديرة هذه الهيئة المالية الدولية التي دعت دولا أخرى إلى القيام بخطوة مماثلة
اعلنت اليابان أنها ستقدم 60 مليار دولار إضافية لصندوق النقد الدولي لمساعدته على التصدي لأزمة الدين في أوروبا في خطوة لقيت ترحيبا من مديرة هذه الهيئة المالية الدولية التي دعت دولا أخرى إلى القيام بخطوة مماثلة. وقال متحدث باسم وزارة المالية إن “وزير المالية جون ازومي أعلن أن اليابان ستقدم 60 مليار دولار لتعزيز الأسس المالية لصندوق النقد الدولي”.
ويأتي هذا القرار تلبية لطلب كريستين لاجارد مديرة الصندوق التي دعت في يناير إلى تقديم تمويلات إضافية للصندوق لزيادة موارده القابلة للإقراض بمقدار 500 مليار دولار من أجل مواجهة أزمة الدين الأوروبية وانعكاساتها على العالم بشكل افضل.
وحسب قواعد المحاسبة في الصندوق، يفترض أن يتم جمع 600 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف. وستعلن السلطات اليابانية عن هذا التعهد رسميا خلال اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في واشنطن في 20 ابريل وخلال الاجتماع نصف السنوي للصندوق بعد ذلك. وفي بيان نشر في واشنطن، حيت لاجارد على الفور “الدور المحرك والالتزام المتين لليابان للعمل التعددي”. وكانت اليابان أول بلد يحرك موارد إضافية للهيئة المالية الدولية في أوج الأزمة المالية الدولية في 2009. وقد قدمت حينذاك 100 مليار دولار.
ودعت لاجارد الدول الأعضاء في الصندوق إلى أن “يحذو حذو اليابان”، أول بلد من خارج الاتحاد الأوروبي يقوم بخطوة من هذا النوع. وكانت منطقة اليورو وحدها وعدت بزيادة موارد الصندوق بمقدار 150 مليار يورو (198 مليار دولار).
وكانت الولايات المتحدة أكبر دولة مساهمة في الصندوق، اعلنت أنها لن تقدم أي مبلغ. ونظرا لضعف التجاوب في البداية، خفضت لاجارد تطلعاتها وقالت الخميس إن “الاحتياجات قد لا تكون بالحجم الذي توقعناه”. وحسب التقرير الأسبوعي، يمكن للصندوق حاليا تحريك 382 مليار دولار للدول الأعضاء فيه ذات الدخل المتوسط أو المرتفع. وتضاف إلى هذه، المبالغ التي يمكن أن يتمكن الصندوق من جمعها.
وقالت لاجارد إن اعلان أزومي يشكل “مرحلة مهمة في الجهد الدولي الجاري لتحسين تكييف الموارد المتوفرة من أجل منع وقوع الأزمات ومكافحتها” ويفترض أن “تسمح بتحقيق تقدم حاسم”.